علي الطريق

تمويل الحملات الرئاسية عدد كبير من المرشحين الحاليين لرئاسة الجمهورية لا ينتمون لمؤسسات حزبية قوية قادرة علي تمويل حملاتهم الانتخابية المقبلة. سؤال بسيط.. من أين سيأتي هؤلاء بتكاليف الحملات التي يفترض أن تتجاوز عشرات وربما مئات الملايين من الجنيهات؟
لو تخيلنا أن بعض المرشحين يمتلك موارد ذاتية لتمويل الحملة, فهل من المنطقي أن يضحي هؤلاء بالملايين من أموالهم الخاصة من أجل منصب لن يحقق من وراءه مصالح شخصية, بل يهدف فقط لخدمة أبناء هذا الوطن؟ وماذا عمن سيخسر المعركة.. هل سيقبل عن طيب خاطر بخسارة أمواله في مغامرة فاشلة؟
أما إذا كان المرشح من متوسطي الحال ولا يملك الملايين اللازمة لحملته الإنتخابية.. فما هو السبيل لتوفير تلك التكاليف؟
السبيل الأول هو اللجوء لجهات خارجية والنتيجة أن الرئيس القادم لمصر( أكبر وأهم دولة عربية) سيكون موظفا لدي جهة أجنبية يدين لها بالولاء أولا ثم لشعب مصر الذي انتخبه دون أن يساهم في تمويل حملته الانتخابية.
البديل الآخر هو اللجوء لرجال أعمال من الداخل والنتيجة أن عددا من رجال الأعمال سيكونون شركاء للرئيس القادم في حكم مصر لتعود مرة أخري سطوة رأس المال يشكل أكبر مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حين كان رجال الأعمال هم ذاتهم رجال الدولة.
البديل الأخير وهو الأسلم من وجهة نظرنا هو اللجوء لاكتتاب شعبي واسع النطاق يشارك فيه مؤيدو المرشح ليكون ولاؤه لقطاع عريض من الشعب قام بتمويل حملته الانتخابية.
القضية خطيرة وتمس استقلال ومكانة مصر في الصميم, وكذلك هيبة ومكانة أهم منصب سياسي في البلاد, ولكن أحدا لم يلتفت إليها حتي الآن.
نريد قانونا ينظم تمويل الحملات الانتخابية, يحدد مصادرها وأوجه صرفها بدقة شديدة وشفافية مطلقة, ويجرم في الوقت ذاته سلوكيات معينة لا مكان لها في مصر الحديثة الديمقراطية التي نسعي لبنائها جميعا.
الشائعات تنتشر حاليا حول دعم خليجي لمرشح ما ودعم إيراني لآخر وأمريكي لثالث ولابد من وأد هذه التوجهات في مهدها, فمصر دولة عريقة ومحورية وتستحق أن تنتخب رئيسها بطرق أكرم من ذلك.
المزيد من أعمدة سامح عبد الله