التحقيق مع المغربى بتهمة غسيل الاموال

تحقق نيابة أمن الدولة العليا في ثاني قضية غسيل أموال لأحد رموز الفساد في النظام السابق وهو أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من تربحه من أعمال وظيفته والكسب غير المشروع أثناء توليه منصب وزير الإسكان عن طريق إخفائه وتمويه طبيعة تلك الأموال بدمجها في الأموال المشروعة المملوكة له وايداعها بالبنوك والمشروعات وشراء أوراق مالية بالبورصة للحيلولة دون اكتشاف مصدر أمواله غير المشروعة ومن خلال المشاركة مع آخرين في اقامة مشروعات زراعية وسياحية وعقارية.
أكدت المعلومات التي تجمعت أمام اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لقيام أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق بغسل أمواله المتحصلة عن تربحه من أعمال وظيفته والكسب غير المشروع عن طريق اخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال.
وأسفرت تحريات اللواء طولسن خيرت مدير مكافحة جرائم غسل الأموال وفحص المستندات ان أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي سبق اتهامه في عدة قضايا أموال عامة عليا, وأنه أثناء كونه وزيرا للسياحة ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية خصص لرجل الأعمال حامد الشيتي صاحب مجموعة ترافكو القابضة للتنمية السياحية قطعتي أرض مملوكتين للهيئة مساحتهما3 ملايين متر بسعر دولار واحد للمتر في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل قيام الشيتي بشراء حصة الوزير وشقيقه شريف المغربي في أسهم شركة اللوتس الذهبي بسعر1676 جنيها للسهم رغم ان قيمة السهم في ذلك الوقت1200 جنيه, مما أدي الي تربح الوزير وشقيقه مبلغ8 ملايين جنيه.
كما كشفت المستندات التي تم ضبطها باشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام والبلاغات المقدمة قيام المسئولين ببنك الاسكندرية ببيع الأسهم المملوكة للبنك في البنك المصري الأمريكي بسعر45 جنيها للسهم لشركة المنصور والمغربي رغم أن السعر المتداول بالبورصة وقتها كان55 جنيها. أيضا ثبت من التحريات والمستندات امتلاك المغربي العديد من العقارات والسيارات والشركات وقطع أراض متعددة, وانه قام بدمج الأموال المتحصلة عن الكسب غير المشروع في الأموال المشروعة المملوكة له وايداعها بالبنوك والمشروعات وشراء أوراق مالية للحيلولة دون اكتشاف مصدر أمواله غير المشروعة ومن خلال المشاركة مع آخرين في اقامة مشروعات زراعية وسياحية وعقارية.