تلقي كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية علي الشامي مناشدات من نواب في البرلمان ورؤساء احزاب وطوائف وشخصيات سياسية بالتدخل السريع والحاسم والطلب من سفراء غربيين, في لبنان بالتوقف الفوري عن الادلاء بتصريحات صحفية. وهى التى تتناول اوضاعا داخلية في البلد وقضايا حساسة محل حوار وطني, كون ذلك تدخلا سافرا في الشئون الداخلية واعتداء علي السيادة وخرقا للاعراف الدبلوماسية. وشهد مجلس النواب إثارة بعض الأعضاء ظاهرة ابداء سفراء أجانب رأيهم واطلاقهم تصريحات ينتقدون فيها سياسة لبنان ويبدون فيها اعتراضات وملاحظات, بل يعطون بشأنها توجيهات؟! خاصة في ملفات مطروحة للنقاش العام وعلي طاولة الحوار الوطني, وفي المؤسسات بالدولة وبين التيارات السياسية والطوائف لاسيما تلك القضايا الخاصة بالقرارين الدوليين رقمي1559 في شأن مستقبل سلاح المقاومة, و1701 في شأن وقف العمليات الحربية اثر عدوان إسرائيل علي لبنان في صيف عام2006, وبالعلاقات اللبنانية السورية, فضلا عن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق الشهيد رفيق الحريري. والسفراء المقصودون الذين يوجه إليهم هذا الاتهام هم سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا, وتتهمهم وسائل الاعلام اللبنانية بتحريض الطوائف ضد بعضها البعض وبمحاولة زرع مشروع فتنة وضرب الوفاق الوطني الذي تحقق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر من العام الماضي, واعتبرت هذا التدخل يخدم مصالح إسرائيل ويهدد استقرار لبنان. ولم يصدر عن الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة ومجلس النواب, حتي الآن أي تعليق مباشر علي هذه المناشدات, لكن مصادر دبلوماسية أكدت لالأهرام ان هناك اتصالات دبلوماسية تمت مع السفراء الأجانب وحكوماتهم من اجل وقف هذا التدخل في الشئون الداخلية, والحفاظ علي علاقات التعاون والصداقة بين لبنان وهذه البلدان. ومن المعروف ان الاعراف الدبلوماسية تحظر علي السفراء الأجانب التدخل في الشأن الداخلي في الدول التي يمثلون بلدانهم فيها باستثناء طبعا التقارير التي يوافون حكوماتهم بها بالشفرة, ويحق للدولة التي يخالف فيها سفير أجنبي الاعراف والقوانين ان تعتبره شخصا غير مرغوب فيه بعد لفت نظره إلي مخالفته في حالة تكرار هذه المخالفة.