تحقيق أحمد عبد المقصود وأحمد صابرين: تطوير محور البحر الاحمر احد المشروعات القومية التي نادت بها حكومة الثورة ضمن عدد من المشروعات العملاقة لتوفير عشرات الالاف من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.... وبرغم ضخ اكثر من50 مليار جنيه استثمارات في منطقة مرسي علم علي مر الخمسة عشر عاما الماضية.. الا ان المنطقة لاتزال في حاجة لمزيد من الاستثمارات لانشاء ظهير خدمي للمنطقة.... وعلي غير المتوقع فان مستثمري المنطقة يطالبون بوجود قوي للدولة يتمثل في انشاء مدينة سكنية في مرسي علم توفر هذا الظهير وعشرات البازارات والمطاعم الصغيرة ومناطق الترفية وهو ما سيسهم في تحويل المنطقة الي شرم شيخ جديدة في مصر. وفي البداية أوضح عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمري شجراء مرسي علم ان حجم استثمارات المنطقة تزيد قيمتها علي الخمسين مليار جنيه ومع ذلك فهي لا تكفي لانشاء عاصمة سياحية جديدة لمصر تضارع مدينة شرم الشيخ برغم توافر كل الامكانيات لذلك من تنوع في الامكانيات السياحية بالمنطقة من سياحة الغوص وسياحة الشواطيء والصيد والسياحة العلاجية وسياحة السفاري بجانب تنوع الطبيعة في المنطقة, كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للقري السياحية بالمنطقة نحو20 ألف غرفة فندقية, بجانب20 الفا اخري تحت الانشاء حاليا, يعمل بها اكثر من40 ألف عامل وموظف بصورة مباشرة بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها النشاط السياحي حيث يستفيد من نشاطه نحو52 صناعة وحرفة. وقال ان هناك خططا لرفع الطاقة الاستيعابية إلي نحو50 ألف غرفة في السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة للمشكلات التي يعاني منها مستثمرو المنطقة أوضح طارق شلبي نائب رئيس الجمعية أن أهم تلك المشكلات عدم وجود ظهير خدمي حيث لا توجد مدينة سكنية في مرسي علم وذلك عكس المناطق السياحية الاخري في شرم الشيخ والغردقة والتي تستمد جزءا كبيرا من مزاياها من وجود مدن قديمة ينتشر بها عشرات البازرات والمطاعم والمستشفيات وأماكن الترفيه, مطالبا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء مدينة سكنية كبيرة في مرسي علم. وقال ان مستثمري المنطقة علي استعداد للمساهمة في إنشاء المدينةالجديدة من خلال بناء مئات الوحدات السكنية للعاملين بالقري السياحية في المنطقة علي ان توفر الحكومة الخدمات الأساسية للمدينة مثل المستشفيات والمدارس. من جانبه دعا رؤوف بكري احد المستثمرين بقطاع السياحة الي انشاء شركة للترويج السياحي والتعاقد المباشر مع الوفود السياحية في الاسواق الخارجية علي غرار تجربة تركيا والتي انشأت شركة سياحة لها فروع في كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وهو ما ساعدها علي زيادة استفادتها من عائد النشاط السياحي ومقاومة ضغوط الشركات الغربية والتي تتسبب ممارساتها في تخفيض الاسعار لدرجة متدنية للغاية.
