أسرار جديدة يتم الكشف عنها .. المشير طنطاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بقطع الاتصالات..المجلس العسكرى لم يعقد صفقات مع الإخوان أو السلفيين أو غيرهم

أسرار جديدة تم الكشف عنها لالأهرام‏,‏ أكدت أن المجلس العسكري لم يعقد صفقات لا مع الإخوان أو السلفيين أو غيرهم‏,‏ وأن المشير طنطاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بقرار قطع الاتصالات‏.‏ وأشار مصدر مسئول لالأهرام الي أنه لا تغيير في نسبة القوائم الانتخابية والفردي, لأن تحويل النظام الانتخابي الي قوائم مغلقة يصب في مصلحة قوي تستعد للسيطرة علي المشهد البرلماني. وأكد المصدر أن الإعلان عن الانتخابات سيتم أواخر سبتمبر والاقتراع والتصويت من منتصف نوفمبر الي ديسمبر علي3 مراحل.
وقال إنه لا تفكير في بيع أي مؤسسة صحفية قومية والمجلس العسكري يفضل الإصلاح والتطوير.
وقال المصدر إن الجلسة الأولي من محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته كشفت قيام بعض القوي الخارجية بتسريب أخبار غير حقيقية بالمرة من خلال الوكالة الفرنسية, بأن المشير طنطاوي شارك أو أنه وراء قطع الاتصالات خلال ثورة25 يناير برغم أن المشير طنطاوي طبقا لقانون الاتصالات ليس له علاقة من قريب أو بعيد بقرار قطع الاتصالات وأن هناك مكالمة تليفونية جرت من وزير الاتصالات بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في هذه الفترة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا, وبالنص جاء فيها علي لسان الدكتور طارق كامل يستشير فيها المشير بعودة الاتصالات مرة أخري, فما كان من المشير طنطاوي إلا أن قال له خلي إللي أعطاك الأمر بقطع الخدمة.. يعطيك الأمر باعادة الاتصالات مرة أخري وهذا المعني يؤكد أن المشير طنطاوي استنكر قضية قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي رفضتها المؤسسة العسكرية ولم تكن تعلم عن هذا القرار شيئا وفوجئت بالقرار وربما تضررت منه مع عدم الخوض في تفاصيل لمسائل تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة.
كما أشار المصدر السيادي, الي أن هناك قوي وجهات ومنظمات و90% من الإعلاميين كانوا يعدون ويجهزون عدتهم وأسلحتهم الفتاكة وآلتهم الإعلامية لمهاجمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حيث تصوروا وتوقعوا واعتقدوا أن مبارك لن يحضر ولن يمثل أمام المحكمة بل وراهنوا علي ذلك بكل ثقة, لكن توقيع الرئيس السابق وتسلمه لإعلان الحضور أمام المحكمة ومثوله شخصيا أمامها فوت الفرصة عليهم.. وأبطل مفعول الخطة الشيطانية وأغلق جميع الأفواه التي كانت تستعد للهجوم علي المجلس العسكري وتأجيج الفتنة واشعال الشارع المصري ضد المجلس العسكري.
والسيناريوهات كانت حاضرة وجاهزة لكن وسائل الإعلام المتربصة أصابتها سكتة قلبية أفقدتها توازنها ووقعت في سقطة إعلامية فلم تكن تتحسب لهذا الموقف, لذلك جاء السيناريو الخارجي من خلال تسريبات عبر الوكالة الفرنسية لاستمرار حالة الاشتعال والاحتقان وهذه وسائل جماعات الضغط التي تمارس أساليبها الخبيثة في إشعال الموقف في مصر, لأنها لو توقفت تدرك أن مصر ستبدأ المشوار نحو البناء والاستقرار والتلاحم وبالبلدي هنشم نفسنا, علي حد قول المصدر, وبالتالي فتشوا في حقيبة الخطط والأفكار الشيطانية فجاءت أكاذيب مشاركة المشير في قرار قطع الاتصالات.
أما بخصوص الخلاف حول قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, فأكد المصدر رفيع المستوي, أنه لا تغيير في نسبة50% للفردي ومثلها في القوائم لأن تحويل النظام الانتخابي الي قوائم مغلقة يصب في مصلحة جماعات وقوي سياسية أكثر قدرة من جميع النواحي للسيطرة والتكويش علي المشهد الانتخابي والبرلماني واسقاط حق قطاع عريض من الشعب المصري وحرمانه من ممارسة حقوقه في الترشح وفي مقدمتهم شباب الثورة الحقيقيين, ويفضل المجلس العسكري منحهم الفرصة الكاملة في المشاركة في المشهد السياسي في مصر, وربما يفضلهم عن جماعات وقوي أخري اتهمه البعض بالغمز واللمز بالتنسيق معهم أو وجود صفقات مع المجلس العسكري.
وهناك فريق يري أن هناك عددا لا بأس به من أعضاء الحزب الوطني المنحل يتسمون بالاحترام ولم يلوثهم الحزب المنحل, وأنهم انضموا إليه تحت ضغوط لكنهم لم يشاركوا فيما اقترفه هذا الحزب في حق المصريين وبالتالي يرون أنه من حق هؤلاء المشاركة في المشهد السياسي وممارسة حقهم في الترشح من خلال الترشح الفردي لأن الأحزاب وباقي القوي السياسية لن تقبلهم بأي حال من الأحوال وأن الديمقراطية الحقيقية لايمكن أن تقصه طرفا يشارك ويعيش تحت سقف الوطن, فالعبرة والحكم للصناديق والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه ومن يري أنهم الأصلح.
وحول موعد الانتخابات البرلمانية, أكد المصدر أنها ستفتح في أواخر شهر سبتمبر المقبل أو في النصف الأخير منه, علي أن تجري عملية الاقتراع والتصويت من منتصف نوفمبر الي شهر ديسمبر علي ثلاث مراحل.
كما أوضح مسألة الخلاف حول وجود مبادئ حاكمة للدستور أو مواد فوق دستورية أو مبادئ دستورية تسبق وضع الدستور وسيتم اقرارها بما لا يزعج أي قوة سياسية وتؤكد علي الثوابت وأبرزها المادة الثانية للدستور التي لن تمس وسيتم التأكيد عليها.
أما عن أحداث العريش فيؤكد أن هناك عدة عوامل, تتعلق بأحداث العريش وأكد أن أسبابا وراء هذه الأحداث منها أمور عقائدية وأخري موضوعية تسعي لفرض نظام معين في بعض أجزاء سيناء وتحركها أو كانت وراءها بقايا الجماعات المتورطة في تفجيرات طابا وبعض المسجلين الخطرين أصحاب السوابق مع بعض كبار تجار المخدرات تدعمها عناصر خارجية مأجورة وتقيم هذه الجماعات في بعض القري, ولديها من التسليح الأحدث والأكثر تطورا من خلال دعم حركات دينية وسياسية خارجية وجهات تمول الإنفاق وتسعي للاستفادة من هذه الفوضي, وهذه الجماعات المتورطة بها عناصر خارجية ربما تحركها دول مجاورة في إطار ترسيخ عدم الاستقرار في مصر خاصة في سيناء, وتم القبض علي أعداد كبيرة منهم من خلال قوات الجيش التي كانت الوحيدة القادرة علي التعامل معهم وردعهم ويجري حاليا التحقيق في ذلك والأسباب وكشف المخطط بكل تفاصيله.
وأكد المصدر أن المجلس العسكري لديه النية الصادقة في التراجع عن أي قرار ولكن بشرط أن يصب في مصلحة الوطن والشعب ولا يكون من قبل فئة تتعارض مصالحها, مشددا علي أن المجلس العسكري لم ينسق أو يتفق أو يعقد صفقات مع أي فصيل سياسي أو جماعات سواء الاخوان أو السلفيون أو غيرهم وأن علاقته بجميع أبناء الوطن متساوية.. وكل تيار أو فصيل أو جماعة أو قوي سياسية لها نفس الفرصة دون تدخل لمصلحة طرف علي حساب آخر.
وعن خطورة الموقف الاقتصادي أشار الي أنه يشهد تراجعا كبيرا خاصة في مجال النقد الأجنبي, الذي تراجع الاحتياطي منه بنسبة30% حتي وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الي25 مليار دولار بعد أن كان36 مليار دولار قبل الثورة, ويعكف المجلس والحكومة علي معالجة هذا الخلل الاقتصادي من خلال العديد من الوسائل ابرزها تنشيط السياحة.. وتحويلات المصريين في الخارج وأيضا تنشيط الاستثمار الأجنبي من خلال بث الاستقرار والهدوء في البلاد.
وأشار المصدر الي خوف البعض من الغرور والاستعلاء الاخواني برغم تفهمهم الحالي لمطالب البلاد, وانغماسهم في العملية السياسية بكل حنكة وتفاعل مع الشارع المصري, والخوف من الاستعلاء أو الغرور الاخواني يخشي من تداعياته من خلال وجود رغبة متوقعة لديهم من اقامة دولة دينية متشددة من خلال حالة التنسيق مع باقي التيارات الدينية الأكثر تشددا من الاخوان.
ونبه المصدر المعتصمين وبعض القوي السياسية الي أن وجودهم في ميدان التحرير يضعف من فرصتهم في الانتخابات القادمة ويعطي الفرصة للاخوان والتيار الديني علي طبق من ذهب ل التكويش علي المشهد الانتخابي في مصر والحصول علي أصوات كاسحة في ظل ميولهم العقلانية التي تتسق مع أغلبية الشعب المصري ورفضهم للمليونيات التي تعطل المصالح والانتاج, وهذا منحهم فرصة ذهبية لنيل رضا الشارع المصري والتوافق مع الأغلبية الصامتة ممن لا ينتمون الي فكر الاخوان وأن تأجيل الانتخابات الي شهري نوفمبر وديسمبر يأتي في مصلحة الاخوان المسلمين الأكثر تنظيما ووجودا في الشارع المصري.
أما عن قضية بيع الصحف والمؤسسات فيؤكد أن المجلس العسكري لا يميل الي بيع المؤسسات الوطنية ولكن يفضل سياسة الاصلاح والتطوير.. وأنه لا تفكير ولا مجال لبيع أي مؤسسة صحفية قومية وأن ما تردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة خاصة أن المجلس العسكري حريص علي عدم الدخول في الاشكاليات والابتعاد عن المناطق الملغمة وترك مصيرها وقرارها للسلطة المدنية المقبلة, وأن مهمته الآن هي وضع أساسيات وقواعد البناء لوضع منظومة متكاملة لمستقبل البلاد في كل المجالات.