المحكمة العسكرية تقرر الإفراج عن نظيف فى قضية حمام السباحة الأوليمبى

قررت المحكمة العسكرية أمس الافراج عن رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف فى قضية حمام السباحه الأوليمبى بالاقصر، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخري، وذلك فى القضية المعروفة باسم »حمام السباحه الاوليمبى بمحافظة الاقصر » واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام » جبر الضرر » ، واعادة الارض محل التحقيق إلى محافظة الاقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة . وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى تلقى أول أغسطس الجارى فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الاقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الاعمال ممدوح فيليب ، بانه تم ازالة كافة الاثار والاضرار الناشئة والمترتبة على ابرام عقد بيع حمام السباحه الاوليمبى بالاقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009 ، وذلك بعد اتمام ابرام عقدى التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الاقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى والذى بموجبه تم اعادة أرض حمام السباحه القديم الى المحافظة ونقل ملكيتها اليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الارض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض .