المحكمة العسكرية تقرر الإفراج عن نظيف في قضية حمام السباحة الاوليمبى بالأقصر

قررت المحكمة العسكرية اليوم الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر.
فقد قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك فى القضية المعروفة باسم "حمام السباحه الاوليمبى بمحافظة الأقصر" واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام "جبر الضرر"، وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة .
وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى تلقى أول أغسطس الجاري فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الاقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الاعمال ممدوح فيليب، بأنه تم إزالة كافة الآثار والإضرار الناشئة والمترتبة على إبرام عقد بيع حمام السباحه الاوليمبى بالاقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009 ، وذلك بعد إتمام إبرام عقدي التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الاقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى والذى بموجبه تم إعادة أرض حمام السباحة القديم إلى المحافظة ونقل ملكيتها إليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الارض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض.
وكانت المحكمة العسكرية قررت يوم 25 يوليو الماضى حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية عقد بيع أرض الحمام الأوليمبى بالأقصر وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا
عن ثمنها.