كتب سلوي غنيم ومحمود حلمي: لأول مرة يتوقف نشاط ضرب الارز بشركات المضارب منذ شهر مايو الماضي و حتي الآن, وذلك بسبب ندرة وجود الارز الشعير و ارتفاع اسعاره بصورة غير مسبوقة, حيث يتراوح سعر الطن بين4000 جنيه و4200 جنيه مقابل3 آلاف جنيه للطن كحد اقصي في نفس الفترة من العام الماضي صرح بذلك السيد عبد الفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس, و اضاف ان الشركة تبحث حاليا استيراد ارز طويل الحبة من الهند في حالة استمرار ارتفاع اسعار الارز المصري وذلك بهدف توفير احتياجات البطاقات التموينية التي تحتاج الي90 ألف طن ارز ابيض شهريا توزع علي12 مليون بطاقة تخدم64 مليون مستهلك. اقترح رئيس الشركة احد بديلين للقضاء علي مشكلة توفير ارز البطاقات قال ان البديل الاول ان تقوم هيئة السلع التموينية بتمويل شراء الارز لشركات المضارب, و تعطي المضارب أجرة التشغيل, و بذلك تضمن الحكومة تكلفة الارز و السعر المورد لها مدي العام, و ذلك اسوة بما هو متيع مع محصول القمح حيث تقوم الدولة بشراء القمح من المزارعين, و يخزن في المطاحن التي تقوم بطحنه مقابل اجرة الطحن و البديل الثاني يتمثل في إلزام الفلاح بتوريد طن ارز شعير للمضارب عن كل فدان لحساب البطاقات التموينية و بذلك تضمن الحكومة توريد حصة ثابتة من الارز وعلي ضوئها يحدد الدعم المطلوب و السعر. اضاف رئيس الشركة ان الشركة تقدمت في المناقصة الاخيرة لهيئة السلع التموينية لتوريد مكرونة بدلا من ارز بسعر3400 جنيه للطن و لكن الهيئة رفضت العرض و طلبت النزول بالسعر الي3290 جنيها للطن, قال ان شهر رمضان و شهور المصايف تعد موسم شراء المكرونة و تستطيع الشركة تسويق كامل انتاجها بسعر3600 جنيه الطن خاصة ان النزول بة الي3290 جنيها سوف يحقق خسارة اضافة الي ان الشركة يمكن ان تفقدعملاءها و امكانية تصريف انتاجها علي مدي العام وليس لفترة محددة. من جهة اخري اشار رئيس الشركة الي وجود نزاع بين الشركة ومحافظة الدقهلية حول قطعة ارض, و ان الشركة قررت التوجة الي الدكتور علي السلمي وزير قطاع الأعمال العام للفصل في هذه القضية.