شركات المضارب الحكومية تحذر من ارتفاع محصول الأرز الجديد

كتب سلوي غنيم ومحمود حلمي‏:‏ حذرت شركات المضارب الحكومية من ارتفاع اسعار محصول ارز الشعير الجديد لعام‏2011‏ 2012‏ خلال الأشهر المقبلة وعدم القدرة علي تدبير احتياجات حصص البطاقات التموينية أسوة بما حدث في العالم الماضي‏,‏ وطالبت الشركات الحكومة بسرعة شراء الكميات المطلوبة من الارز لضمان توافرة علي البطاقات طوال العام.

واكد السيد عبد الفتاح غنيم رئيس شركة دمياط وبلقاس ان حصول الحكومة علي اسعار مرضية في مناقصات الارز الشهرية سيكون امرا مستحيلا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل, وذلك لان موسم الوفرة في المحصول الجديد يبدأ من شهر سبتمبر وتنتهي في نهاية اكتوبر المقبل.
قال رئيس الشركة ان تدبير احتياجات ارز البطاقات بسعر مناسب يتطلب تحديد سعر اجباري علي كمية محددة من الفلاح, مشيرا الي ان الاسعار بدأت في الارتفاع, حيث بدأ سعر طن ارز الشعير ب1800 جنيه في اول سبتمبر ووصل حاليا الي900 جنيه.
اضاف ان الشركة سارعت بشراء20 ألف طن من المحصول الجديد بسعر1800 جنيه للطن وبقيمة اجمالية بلغت40 مليون جنيه وان هذه الكمية تكفي الشركة للدخول في مناقصات ارز البطاقات علي مدي الأشهر الستة اشهر المقبلة بمعدل ألفي طن شهريا.
قال انه تم الاعتماد علي البنوك لتمويل جزء من ثمن شراء الارز وجزء آخر تم تدبيره ذاتيا, مشيرا الي ان اغلب شركات المضارب الحكومية امتنعت عن شراء اي كميات من الارز لعدم توافر سيولة مالية.
قال رئيس الشركة ان شراء الارز في بداية الموسم سوف يمكن الشركة من المنافسة وتحديد سعر يتراوح بين2950 جنيها و3 آلاف جنيه لطن الارز الابيض, وطالب رئيس الشركة الحكومية بتسويق محصول الارز اسوة بما هو متبع في محصول القمح لمنع الاحتكار ورفع الاسعار, لافتا الي ان الفلاح غير ملزم بتوريد حصة بسعر محدد بينما الدولة ملتزمة بتوريد حصة شهرية من الارز بسعر محدد. وقال رئيس الشركة ان مناقصة شهر سبتمبر الحالي لتوريد مكرونة بدلا من الارز رست علي الشركة وهي اول مناقصة تفوز بها الشركة وبقتضاها جاري توريد700 طن مكرونة علي البطاقات, وقال هناك شكوي من بعض المستهلكين من سوء جودة بعض اصناف المكرونة التي توزع علي البطاقات وان هذه الاصناف من انتاج بير السلم وتعطي انطباعا سيئا ان المكرونة المربوطة علي البطاقات غير جيدة ويطالب بتشديد الرقابة علي المصانع الموردة للمكرونة والتأكد من مطابقتها لشروط التصنيع الجيد.