طالبت شركات المضارب الحكومية بسرعة شراء الكميات المطلوبة من الارز التمويني لضمان توفيره للبطاقات حتى نهاية العام. وقال عبدالفتاح غنيم رئيس شركة دمياط وبلقاس ان حصول الحكومة علي اسعار مرضية في مناقصات الارز الشهرية سيكون امرا مستحيلا بحلول نوفمبر الثاني وذلك لان موسم الوفرة في المحصول الجديد يبدأ من شهر سبتمبر وينتهي في اكتوبر. ونقلت صحيفة الاهرام عن المصدر قوله ان تدبير احتياجات ارز البطاقات بسعر مناسب يتطلب تحديد سعر اجباري علي كمية محددة من الفلاح مشيرا الي ان الاسعار بدأت في الارتفاع حيث بلغ سعر طن ارز الشعير 1800 جنيه في اول سبتمبر ووصل حاليا الي 900 جنيه. وحذرت المضارب من ارتفاع اسعار محصول ارز الشعير الجديد لعام 2011/ 2012 خلال الأشهر المقبلة وعدم القدرة علي تدبير احتياجات حصص البطاقات التموينية أسوة بما حدث في العالم الماضي. وكان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية صرح في وقت سابق من سبتمبر 2011 بأن هناك 5 تجار يحتكرون تجارة الأرز فى مصر وكانوا السبب الأساسى فى تفاقم مشكلة الأرز التموينى خلال الفترة الماضية. ودعا الوزير إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبة على المحتكرين لتصل إلى السجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة.