حسنا فعل المجلس العسكري بأن طرح قانون الانتخاب للنقاش العام قبل إقراره, لكنه لايزال مصدرا للغط شديد علي أي حال, ومنذ سنوات وأنا أحاول طرح هذا الاقتراح لتغيير نظام الانتخاب ليكون وفق نظام بسيط وعملي للغاية, ويجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي, ولا يشوبه. العوار الدستوري, ويحفظ للأفراد والأحزاب حظوظهم كاملة, وعلي الدرجة نفسها, وهو يتكون من نظام للترشح والتصويت كالآتي: مرشحو القائمة النسبية.. ويقوم علي أساس اعتبار المحافظة (أي محافظة) دائرة انتخابية واحدة لها عدد من المقاعد ليكن 20 مقعدا, تتقدم فيها الأحزاب المتنافسة بقوائمها علي مستوي المحافظة لنيل أصوات الناخبين, الناخب ينتخب الحزب علي مستوي المحافظة, وليس ممثل الحزب, ثم يحصل الحزب (أي حزب) علي عدد مقاعد يتناسب مع نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها في المحافظة كلها إلي جميع أصوات الناخبين في المحافظة, بمعني أن الحزب الحاصل علي 50% من الأصوات علي مستوي تلك المحافظة يحصل علي نصف مقاعدها.. أي 10 مقاعد, والحزب الحاصل علي 25% من الأصوات يحصل علي ربع عدد المقاعد (5 مقاعد), وهكذا, ثم يوزع الحزب مقاعده علي ممثليه حسب ترتيب قائمته بدءا بالعمال والفلاحين إذا بقيت نسبتهم كما هي في الدستور, علي أن يكون ترتيب القائمة الحزبية وفق نسب التصويت للحزب في دوائر المحافظة مرتبة تنازليا. بالنسبة للمرشحين المستقلين (الفردي) يتم وضع كل المرشحين المستقلين في قائمة واحدة علي مستوي الدوائر الحالية في كل محافظة, إلي جانب قوائم الأحزاب كحزب افتراضي اسمه (حزب المستقلين) بدون أي ترتيب للأسماء, اللهم إلا الترتيب الأبجدي, ويقوم الناخب بانتخاب من يرغب من المستقلين وفق الدوائر الحالية, كل في دائرته, ثم تجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون المستقلون علي مستوي المحافظة والدائرة, ويحسب عدد مقاعدهم علي أساس نسبة مجموع أصواتهم (مجتمعين) علي مستوي المحافظة إلي عدد الأصوات الكلي للمحافظة تماما كالأحزاب الطبيعية, فإذا حصل المستقلون (الفردي) علي نسبة 25% من الأصوات الكلية في المحافظة فسيخصص لهم5 مقاعد من مجموع مقاعد تلك المحافظة العشرين, لكن الفرق الرئيسي هنا يكمن في أن قوائم المستقلين لا يتم ترتيبها إلا بعد انتهاء الانتخاب وليس قبلها كما هو الحال في القوائم الحزبية, كما أنها لا تتدخل فيها الأهواء الشخصية, ويتم ذلك علي أساس نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح الفردي إلي باقي أصوات الدائرة الانتخابية الحالية, وليس علي مستوي المحافظة, وترتب القائمة الفردية حسب صاحب النسبة الأعلي في كل الدوائر في المحافظة, وكمثال نقول لو أن أعلي أصوات لمرشح فردي في دائرة الباجور حصل علي 15% من أصواتها, بينما حصل أعلي مرشح فردي في دائرة قويسنا علي نسبة 10% من أصواتها, فهنا يأتي مرشح الباجور أولا في ترتيب قائمة الفردي علي مستوي المحافظة, ثم توزع المقاعد المخصصة للفردي حسب نسبة أصواتهم الكلية (5 مقاعد) وفق ترتيب نسب التصويت المشار إليها. وتبقي فقط كيفية إدلاء الناخب بصوته, وفي نظامي هذا سينتخب الناخب وفق النظام القديم, وفي الدوائر نفسها, بحيث يختار مرشحين (عمال وفئات) في كل دائرة, وبأي كيفية, أي من حزب واحد أو حزبين أو مستقلين أو مختلط, والملاحظ في هذا الاقتراح أنني ضد تخصيص نسب لأي من الفردي أو القائمة, لأن التخصيص في اعتقادي هو غير دستوري من حيث مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. د. أحمد حسنين جامعة حلوان
