محكمة فرنسية تامر بالتحقيق مع لاجارد في استغلال السلطة

قضت محكمة فرنسية بفتح تحقيق مع مديرة صندوق النقد الدولي الفرنسية الجنسية كريستين لاجارد في تهمة استغلال السلطة عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية‏.‏ وأكدت محكمة العدل الجمهورية التي تجري تحقيقات في مخالفات أعضاء الحكومة أنها حكمت بأن قرار لاجارد باللجؤ للتحكيم في قضية بين الدولة ورجل الأعمال بيرنارد تابيه يستلزم التحقيق فيه.
وكان تابيه وهو وزير سابق قد رفع دعوي علي الدولة بشأن بيع حصته في شركة للملابس الرياضية من جانب بنك مملوك للدولة آنذاك عام1993, وأصر علي أن البنك احتال عليه.
واستمرت هذه القضية لسنوات عندما قررت لاجارد إرسالها للتحكيم للبت فيها بعد فترة وجيزة من توليها منصب وزير المالية في عام.2007
ثم حصل تابيه- وهو وزير اشتراكي سابق ساند نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام2007 علي مبلغ قدره285 مليون يورو- نحو407 ملايين دولار- في صورة تعويضات.
وبالنيابة عن مجموعة نواب البرلمان الاشتراكيين, قدم مدعي المحكمة العليا جان لوي نادال عريضة لمحكمة عدل الجمهورية, وهي المحكمة الموكلة بالتحقيق في الاتهامات التي يواجهها أعضاء في الحكومة الفرنسية بشأن ممارسة مهام مناصبهم, للتحقيق في قرار لاجارد بالتحكم وليس السماح بتسوية الأمر عبر المحاكم, كما شكك المدعي في قرارها بعدم مطالبة مبلغ ضخم. وتنفي لاجارد من جانبها ارتكاب أي مخالفات. ومن جانبه, أكد شارل كورسون نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية الفرنسية أن قرار المحكمة الفرنسية بفتح تحقيق بحق كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي يعد بمثابة الانتصار بالنسبة لاستقلال القضاء الفرنسي.