لاجارد المرشحة لإدارة النقد متورطة في قضية فساد

أفاد مصدر قريب من التحقيق اليوم الاربعاء ان نيابة باريس فتحت منتصف يونيو تحقيقا في اطار قضية يشتبه ان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، المرشحة لادارة صندوق النقد الدولي، متورطة فيها لدى اشرافها على خلاف مالي.
ويختلف هذا التحقيق حول استغلال نفوذ اجتماعية عن الاجراء الذي تعكف عليه محكمة عدل الجمهورية التي ستقرر في الثامن من يوليو بشأن فتح تحقيق بتهمة استغلال النفوذ بحق لاجارد.
ويستهدف التحقيق الذي فتح اليوم الاربعاء ضمن قرارات اتخذها الموظف جان فرانسوا روكي الذي كان يتولى قضية اصول مشبوهة لمصرف كريديه ليونيه سابقا عندما بات ذلك المصرف العام على حافة الافلاس في منتصف التسعينيات، حسب المصدر الذي اكد معلومات افادتها صحيفة لوموند.
واوضح المصدر ان النيابة تحقق لمعرفة ما اذا كان روكي اخفى بعض العناصر عن مجلس الادارة.
وفي يوليو 2008 قضت محكمة تحكيم بدفع تعويض كبير لرجل الاعمال برنار تابي، مالك علامة " اديداس" للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع مصرف كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة " اديداس" سنة 1993.
وقد تبين ان قرار اللجوء الى التحكيم كان مفيدا جدا لتابي.
ويرى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف جان لوي ندال ان هناك عناصر تبرر فتح تحقيق حول استغلال النفوذ ضد لاجارد التي امرت في 2007 بتعيين ثلاثة قضاة في دور حكام للبت في الخلاف.
وتأخذ النيابة على كريستين لاجارد انها لجأت الى التحكيم رغم ان الاموال كانت عامة وانها لم تطعن قرار التحكيم رغم ان عدة اخصائيين نصحوها بذلك.
غير ان محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة للنظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها اعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم وستبت هذه الهيئة في ذلك في الثامن من يوليو.
ويتوقع ان تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية غداً الخميس خطابا امام مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بواشنطن تحاول من خلاله اقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.