غليان داخل قاعدة الهرم من الإعلاميين والعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون هذه الأيام، والحق ان الخوف ليس مما حدث ولكن مما يرجح ان يحدث فى المرحلة القادمة. واتصور انه على كل من وزير الاعلام اسامة هيكل ورئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون اللواء طارق المهدى ان يسأل نفسه، لماذا يتظاهر هؤلاء وهم الذين كانت التظاهرات تأتيهم من كل فئة وفريق فى المجتمع دون ان يلتفتوا كثيرا الا بفضول الرغبة فى المعرفة ثم يديرون ظهروهم للصعود الى مكاتبهم والقيام بعملهم ، على كل منهما ان يسأل نفسه ما الذى حدث؟. ما يقوله اهل ماسبيرو فيما بينهم ان ماحدث ليس له علاقة بهم وانما ان السيد هيكل طمس كل ماقام به اللواء المهدى من محاولات اصلاح مالي، كان اساسها تحقيق العدالة وتقليص التفاوت الرهيب فى الأجور، بحيث تعود القاعدة هى ان الفارق بين اكبر دخل وأقله لايزيد على 41 ضعفا وفق مايقره العقل أو القانون لا فوق المائة والمائة وخمسين ضعفا كما كان متوقعا . يقول اهل ماسبيرو ايضا ان ماحدث هو الشعور بالاستخفاف بهم، اذ كيف يذيع التليفزيون والراديو اخبارا عن زيادات بدءا من شهر يوليو ، ويتم اخطار العاملين خلال تسلمهم رواتب هذا الشهر ان الزيادات ستصرف لهم عبر استمارات ملحقة بالراتب، ثم يأتى الوزير بعد ذلك ليعلن لهم انه سيشكل لجنة لبحث مسألة الأجور وما الى ذلك. وكما تعرفون فإن القاعدة ان من اراد اماتة امر فى مصر فليشكل له لجنة. يعتقد اهل ماسبيرو ايضا ان قرار صرف مبلغ 250 جنيها مكافأة هو استهتار بهم فكيف بمن ينتظر زيادة تقدر بالآلاف ان تلقى له هذا المبلغ وكأنه سائل تحاول إرضاءه ولسوف يرضى . الأصعب فى هذا المشهد هو تهديدات صدرت عن بعض من اهل ماسبيرو باستهداف استوديوهات الهواء بالاغلاق او ما شابه من اوجه الاستهداف. وهو امر بالغ الخطورة ولا أحد يذكر انه تمت الاشارة اليه بما يعنى ان اذهان اهل ماسبيرو قد عرفت اتجاهات لم تكن تتقصدها من قبل. وانا كواحد من اهل ماسبيرو اقول ان الثقة فى اللواء المهدى قد بلغت درجة يصعب بناؤها مع غيره فليترك اهل الحل والعقد الامر المالى له كاملا وليسندوا مهمة تجويد المنتج الاعلامى للوزير هيكل، لو كانوا يريدون فصلا للادوار بين الرجلين. أرى ان المخرج من هذا الموقف داخل ماسبيرو هو تحريك خطة اقرار العدالة التى تحدث عنها اللواء المهدى فإن لم يكن لهذه الخطة سبيل سواء لضغوط ما أو لعدم قدرة مالية، فليكن السعى الجاد فى تأسيس نقابة للاعلاميين يضمنون بها ألا يتم التعامل معهم لاحقا كمرتزقة يلقى اليهم بمائة وخمسين جنيها ليصمتوا. والله لو انهم مرتزقة لما تم معهم فعل كهذا فما بالك بكونهم إعلاميين.