بريد الاهرام: أشراف:احمد البرى

شهداء المرور‏!‏

إذا كان هناك سائق يعمل في سفارة إسبانيا بمصر تسبب في رحيل شاب في ريعان الشباب هو المهندس ايهاب محمد كامل شقيق الكاتب الصحفي أحمد البري‏. وإذا كان هذا السائق تحديدا لم يلتزم بالسرعة المحددة داخل الكتلة السكنية ولم يتوخ الحذر الواجب حفاظا علي ارواح المواطنين بمن فيهم من مشاة وركاب سيارات واتوبيسات ومركبات أخري, وإذا كانت هذه الشريحة من السائقين العاملين بالسفارات والهيئات الدبلوماسية تم تعيينهم لدي هذه الجهات وفقا لاختبارات قاسية ومعايير قياسية للحفاظ علي ركاب تلك السيارات من سفراء ودبلوماسيين أجانب.
أقول إذا كان هذا سلوك سائقي سيارات السفارات بمصر فما بالك وما هو المنتظر من سلوك سائقي الاتوبيسات العامة والخاصة وسائقي الميكروباصات والتاكسيات وما شابه ذلك ومنهم من يحمل رخصة قيادة ومنهم من لايحمل وإذ حصل عليها ما هي المعايير والاختبارات التي تمت من اجل اعطائه تلك الرخصة؟.
تعلمون ان آخر تقرير سنوي للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أكد ارتفاع عدد ضحايا وحوادث السيارات بمصر خلال العام الماضي بنسبة نحو 7% ليصل الي 25 ألف حادث مقابل 23 ألفا في العام السابق عليه, وان عدد المتوفين جراء تلك الحوادث نحو 7 آلاف مقابل 6 الاف في العام الماضي, وان عدد المصابين بلغ نحو 36 ألف مصاب. مقابل 35 ألفا في العام الماضي, علاوة علي زيادة عدد المركبات التالفة من جراء تلك الحوادث.
فكما شهدنا العديد من الشهداء اثر ثورة 25 يناير فعلي الجانب الاخر شهدنا ايضا العديد من شهداء المرور بمصر نتيجة التسيب والاهمال في الرقابة علي هؤلاء السائقين الذين يقومون بخرق القوانين وتجاوز السرعات المقررة والسير في عكس الاتجاه والوقوف بالطرق السريعة لاحتساء الشاي والقهوة مع كرسي دخان في القهاوي المقامة علي تلك الطرق.
وإننا إذا كنا نطالب بحق القصاص للشهداء الحقيقيين الذين سقطوا خلال ثورة52 يناير في ميدان التحرير وميادين تجمعات المواطنين بعدد من محافظات الدولة والذين قتلوا عن عمد مع سبق الاصرار والترصد, فينبغي ايضا ان نطالب بحق القصاص لشهداء المرور الذين أزهقت ارواحهم من جراء الانفلات والفوضي والتسيب والتهاون في التعامل مع السائقين الخارجين عن القانون والضاربين عرض الحائط بقوانين المرور.
وإذا كانت ثورة52 يناير استهدفت الاصلاح والتغيير والقضاء علي الفاسدين المخالفين والخارجين عن القانون فينبغي ان تكون أولويات مكتسبات تلك الثورة هي تفعيل قانون المرور الجديد بكل بنوده والذي تم تشريعه واعتماده منذ عامين ولم يتم تطبيقه علي الاطلاق, بل بالعكس انتشر وتفشي الفساد المروري بالشارع المصري.
ومن هذا المنطلق ندعو المسئولين والقائمين علي إدارة المرور إلي تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن دون تهاون وممارسة الحزم والرقابة الصارمة في الشوارع والاحياء والطرق علي مستوي المحافظات وتغليظ العقوبة علي المخالفين والخارجين عن القانون وعدم السماح بمنح رخص القيادة إلا من خلال معايير واختبارات تتضمن الجوانب الفنية والأخلاقية والمهارية والتأكد تماما من كفاءة السائقين ومدي صلاحيتهم لمزاولة هذه المهنة.
د.حسن علي عتمان
عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة