رؤساء منظمات حقوق الإنسان يحذرون‏:‏

الغدر قانون استثنائي‏

الاتجاه الي تطبيق قانون الغدر‏,‏ أو تفعيله بعد ادخال تعديلات عليه لمحاكمة رموز النظام السابق من الذين افسدوا الحياة السياسية والأقتصادية والاجتماعية في مصر‏. هذا الاتجاه وجد معارضة واسعة النطاق في أوساط جمعيات حقوق الأنسان بعد وصفه بأنه قانون استثنائي في وقت نطالب فيه بالعدالة في القصاص خاصة وأن قانون العقوبات الحالي فيه نصوص تعاقب هؤلاء الرموز بعقوبات تصل الي الإعدام لتشفي غليل أهالي الشهداء وجموع الشعب الثائرة.. فما هي وجهة نظر الحقوقيين؟
يقول نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة أن قانون العقوبات يحتوي علي كثير من القوانين لمحاكمة النظام السابق ورموزه بشكل عادل لذلك فنحن لسنا في حاجة لقانون استثنائي معيب مناف لحقوق الأنسان فقد ثار الشعب ضد مبارك ونظامه لوجود قوانين استثنائية.
وطالب المسئولين عن إدارة شئون البلاد أن يقللوا من التشريعات الأستثنائية ونائب عام لديه خيال لتقديم اتهامات قوية وفريق محترف لجمع الأدلة وضرورة علانية المحاكمات ضمانا لمحاكمة عادلة.
ويضيف أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون أن قانون الغدر هو قانون استثنائي تم تطبيقه في فترة زمنية محددة حيث أقرته ثورة يوليو1952 من أجل تثبيت أركان حكمها ومن المهين استخدام قوانين تتناسب مع فترة تاريخية قديمة.
وشدد علي أنه لا يوجد قوانين ثورية ولكن قوانين تعتمد علي مباديء تحترم مطالب الثورة وتحميها وأن قانون الغدر ضد حقوق الأنسان ولا يوفر أي ضمانات لمحاكمة عادلة.
ودعا إلي وجود إبداع قانوني وتشريعي يتناسب مع ثورة25 يناير2011 التي من أهعم مطالباتها تحقيق العدالة واحترام الأنسانية فنحن نحتاج لعدالة تحمي الثورة وملاحقة المجرمين الذين اضروا الشعب ومحاسبتهم علي القضايا الجنائية وقضايا نهب أموال الشعب.
ويلفت ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة النظر إلي أن قانون الغدر لم يلغ وبالتالي معمول به ضمن القوانين وقد وقعت جرائم في عهد النظام السابق لم نكن نتوقعها فأصبحنا أمام أمرين إما إصدار قانون جديد لمحاسبة النظام السابق علي كل الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي قام بها ونكون ضد المحاكمات العادلة أو أن نبحث ف يتراثنا عن قانون لمحاسبتهم علي الجرائم التي ارتكبوا في حق الشعب.
وينصح أمين بإدخال تعديلات علي قانون الغدر لتنقيته من أي مواد أو نصوص تؤثر علي فكرة العدالة وتعديل نص المادة التي تقرر تشكيل المحكمة واستبعاد العنصر العسكري منها وأن تكون هذه المحاكمات للمسئولين ورموز النظام السابق عادلة وعلنية ويتوافر فيها الطعن علي قرارات المحكمة وتطبيق المعايير الدولية في ا لمحاكمات وبذلك لن يكون هناك خرق لقوانين حقوق الأنسان.
وأعرب محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي عن مخاوفه من تشكيل محكمة الغدر نتيجة وجود عسكريين بها ويكون ذلك اتجاه لعسركة الدولة والقضاء المصري مع تزايد محاكمته المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن يطول قانون الغدر أشخاص أبرياء.
وقال زارع ان النظام السابق ارتكب الآلاف من الجرائم فإذا أردنا محاكمته عن قانون الطواريء أو التزوير بالانتخابات أو تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين والاعتداءات والانتهاكات ضد أفراد الشعب سنحصل علي مئات الآلاف من ا لجرائم التي يعاقب عليها القانون بالأعدام وبذلك لن نحتاج الي وجود قانون استثنائي لمحاكمتهم.
ويري عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الأنسان أن قانون الغدر ليس ضد حقوق الأنسان إذا راعي الألتزام بضمانات المحاكمة العادلة في القانون المصري وتطبيق المعايير الدولية وأن تكون المحاكمة أمام القضاء الطبيعي المستقل والألتزام بعلانية الجلسات بما يضمن لأي متهم حقه في الحصول علي فرصته الكاملة للدفاع عن نفسه وحمايته وأمنه.
ويعلق وائل حمدي محامي القضايا الحقوقية بأن قانون الغدر وضع في ظروف قانونية وتاريخية مختلفة لذلك لابد من وجود تعديل تشريعي في تشكيل المحكمة والجهة التي لها حق الاحالة للمحكمة وأن يطبق القانون وفقا لصوت العدالة وليس لإرادة الشارع.
وأضاف أن الهدف من القانون هو ملاحقة ومتابعة رموز النظام السابق ومنعهم من الترشيح وأدي ذلك إلي فوز أحزاب قديمة وتيارات دينية متمرسة علي الانتخابات وإقصاء الأحزاب الجديدة والقوي الثورية في ظل عدم وجود منافس قوي وحقيقي لذلك فنحن نحرس الأرض لغرس لا يعلم إلا الله ماذا سيفعل في مصر.