حازم الببلاوي:‏ أولوية للفقراء في ميزانية‏ 2013/2012

أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية في تصريحات خاصة ل الأهرام أن الأولوية ستكون للفقراء في ميزانية‏2013/2012,‏ وقال إن تأكيد الجانب الاجتماعي حتي ولو كان علي حساب معدلات النمو الاقتصادية يحتل أولوية لدي الحكومة‏. وذلك في ضوء إهمال الجانب الاجتماعي في الماضي, وأشار إلي اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات المناسبة لحماية الطبقات الفقيرة وتوزيع الثروة خلال المرحلة المقبلة, وهو ما يعد أحدي نتائج الثورة.
من جانب آخر, توقع وزير المالية أن يتعافي الاقتصاد المصري خلال عام, وذلك مع عودة الاستثمارات المباشرة والسياحة وضبط ميزان المدفوعات وعجز الموازنة والذي يستهدف تخفيضه ل9% من الناتج المحلي الإجمالي, وقال إنه رغم انخفاض رءوس أموال الاستثمار المباشر ب84% خلال6 أشهر الماضية وفرص العمل التي تولدها ب83% خلال الفترة نفسها, مقارنة بالفترة المماثلة من2010, فإن هناك مؤشرات جيدة للاستثمار المباشر, فهناك مجموعة كويتية تقدمت لعمل استثمارات ب454 مليون دولار, أي2,7 مليار جنيه, لتصنيع نيترات الأمونيا وحمض النتريك بخلاف استثمارات فرنسية قيمتها250 مليون دولار, أي1,5 مليار جنيه, وهي مؤشرات إيجابية إلي حد كبير, خاصة أنها تأتي من بيوت استثمارية كبيرة وتؤكد رؤيتهم أن مصر والأوضاع فيها ستكون جيدة في الفترة المقبلة.
وردا علي تساؤل حول سعي الحكومة لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي, قال وزير المالية: الواقعية تتطلب الاحتفاظ بالاحتياطيات دون تدهور, فهو الأقرب للواقعية إذا حافظنا علي المستوي الحالي, وهو مستوي جيد لأنه يزيد علي نصف السنة من قيمة الواردات, لذلك أرجو أن نحتفظ بهذا المستوي.
وردا علي تساؤل حول اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج, قال وزير المالية: بداية أريد أن أوضح أن الاقتراض أمر ليس سيئا أو جيدا, ولكن هناك نظرة عاطفية للاقتراض علي أنه سييء, إلا أن واقع الأمر يؤكد أنه سيئ لو أسيء استخدامه, والعكس صحيح, وعموما فإن الاقتراض عبء علي المستقبل, ولكن لو أحسن استخدامه في استثمارات منتجة يكون إيجابيا.. وعموما ليس هناك نية حاليا للاقتراض الخارجي من مؤسسات مالية دولية, فليس لدينا مشروعات كبري تستحق الاقتراض حاليا. وأكد وزير المالية أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي بدأت في الظهور ومنها قدوم مجموعات عربية للاستثمار المباشر وانخفاض النقص في الاحتياطي الأجنبي وثباته عند62,5 مليار دولار واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة عند9% من الناتج المحلي الإجمالي, من خلال تخفيض النفقات خاصة الاستثمارية. ووصف الوزير المرحلة الحالية بأنها عنق زجاجة وطبيعتها أنها بها تراخ في الكثير من المؤشرات, إلا أنه بعودة السياحة والاستثمارات المباشرة وما يرتبط بها من إصلاح ميزان المدفوعات ستعود الأمور إلي نصابها قريبا.