الشعب يريد قرارات لا تصريحات يا دكتور ببلاوى.

صرح الدكتور حازم الببلاوى بالعديد من التصريحات بعد تولية منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية ووزير المالية ومن أهمها تصريحة بضرورة الإعلان عن رواتب كبرى القيادات بجميع مؤسسات الدولة ووصف الببلاوى هذا الأجراء بأنة متبع فى كل دول العالم التى تلتزم بالشفافية، كقيمة ومبدأ، مع مواطنيها وبإن فلسفة عمل الحكومة ووزارة المالية في الفترة المقبلة، تقوم على ركيزة أساسية، وهي المصارحة مع المجتمع كما وعد الببلاوى بالأفصاح عن راتبة الشخصى بعد تولية المنصب فهل له أن يفصح عنه ؟ وهل لجميع القيادات بمؤسسات الدولة والوزراء أن يفصحوا عن رواتبهم التى يدفعها لهم المصريين فى صورة ضرائب؟ خاصة وأن مصر تحتل المركز ال111 في الشفافية الدولية، من بين 180 دولة، وذلك في مؤشر نسبة الفساد وعدم الشفافية والأفصاح طبقاً لمنظمة الشفافية الدولية، كما صرح الدكتور حازم الببلاوى بعد تولية منصب وزير المالية بضرورة مضاعفة الحد الأدنى للأجور وضرورة أهتمام الدولة بالجانب الأجتماعى الذى أهملة النظام سابقا مشيرا الى أن حكومتة سوف تتخذ مجموعة من الإجراءات المناسبة لحماية الطبقات الفقيرة وتوزيع الثروة خلال المرحلة المقبلة وأهمها علاج الفوضى العارمة فى نظم الأجور والمرتبات ووضع المبادئ والأسس التي تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل المصري على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم السنوي كأحد أهم نتائج الثورة فهل يبدأ الببلاوى فى وضع هذه الأسس كما وعد؟ وهل يعالج الفوضى العارمة بالمرتبات بتحديد حد أقصى للأجور بجميع مؤسسات الدولة والأفصاح عنها وتوزيع الثروة بعدالة على المواطنين ليحقق أهم مبدأ من مبادىء ثورة 25 يناير ألا وهو تحقيق العدالة الأجتماعية والقضاء على الفساد هل للمصريين الحق بعد الثورة فى أن ينعموا بالعدالة الأجتماعية فى توزيع الأجور بعدالة وأن لا يستأثر القيادات فى كل وزارة أو بنك أو شركة أو منظمة عامة بمعظم أيراداتها ؟ هل من حق المصريين بعد الثورة أن يعلموا أين تذهب أموالهم التى يدفعونها فى صورة ضرائب والتى تذهب فى مرتبات للوزراء والقيادات بالهيئات والشركات والمنظمات الحكومية والبنوك والمؤسسات العامة ؟ هل العدالة حلم بعيد المنال ؟ أم مصر لم يأتى لها عدلها بعد؟ بمعنى أنه لم يأتى لها حتى الأن الرجل الذى يلم فوضى توزيع أجورها وأيراداتها؟ متى يمن علينا الله بهذا الفارس الذى يعدل الحال لمصر؟ متى يستطيع المصريين معرفة أين تذهب أيرادات بلدهم وأن يتمتعوا بالعدالة فى توزيع موارادها ؟ ولنا أن نتأكد أن مصر لن تنهض أقتصاديا أو سياسيا ألا بعد أن تقضى على الفساد والظلم الأجتماعى, لن تنهض ألا بعد الشفافية والأفصاح عن موارادها ولن تتقدم ألا بعد ما يستشعر أبنائها أنهم يأخذون حقهم بعدالة فى موارادها وبأن هناك مشاركة حقيقية من شعبها فى جميع القرارات السياسية والأقتصادية التنموية فنحن نطالب بأقل حقوقنا ألا وهو كشف جميع أعضاء الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء وجميع القيادات بجميع المؤسسات بالكشف عن حجم رواتبهم, نريد توزيع عادل للأجور داخل جميع مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة, نطالب بتوزيع عادل لأيرادات الدولة على مواطنيها.
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي