طريق المنصورة‏-‏ جمصة بدون أب شرعي

الطريق مظلم وبه أخطاء إنشائية قبل استلامه

بالرغم من مرور أكثر من عامين علي تشغيل طريق المنصورة‏-‏ جمصة أو ما يطلق عليه الناس رافد جمصة الذي تكلف إنشاؤه نحو‏240 مليون جنيه‏..‏ فإن هذا الطريق الحيوي الذي يربط الدقهلية ومحافظات الدلتا والقاهرة بالطريق الساحلي الدولي لايزال بدون أب شرعي يشرف عليه. ويتولي أعمال صيانته حيث لم يقم جهاز تعمير الساحل الشمالي( القطاع الأوسط) الذي قام بتنفيذه بتسليم هذا الطريق حتي الآن إلي الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتقوم بأعمال الصيانة اللازمة له بعد أن تعرض خلال الفترة الأخيرة إلي تلف أجزاء منه نتيجة لكثافة مرور الشاحنات من وإلي ميناء دمياط الجديد, وتحطم نحو50من أعمدة الإنارة في المسافة بين المنصورة وكوبري عمار, وعدم إنارة باقي الطريق بطول04 كيلو مترا مما يؤدي إلي السير في طريق مظلم, ووقوع حوادث طرق يروح ضحيتها أبرياء إلي جانب قيام أهالي القري الواقعة علي جانبيه بإقامة العشرات من المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات.
قال المهندس يحيي العراقي: نحن البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بعمل مطبات علي الطرق السريعة وتعجب من قيام البعض بقطع طبقة الأسفلت الأساسية وإقامة مطبات غير مطابقة للمواصفات تهدد السيارات بالتلف بالإضافة إلي طول الوقت الذي يستغرقه مستخدمو هذا الطريق في رحلة الذهاب والعودة بين المنصورة وجمصة حيث لم يكن يستغرق أكثر من53 دقيقة وأصبح يستغرق أكثر من ساعة بعد عمل المطبات.. فيما قال اللواء إبراهيم رزق إن المسافة بين المنصورة وكوبري عمار بطول31 كيلو مترا مليئة بالمطبات المرتفعة ورغم أنها المسافة الوحيدة التي بها أعمدة كهرباء إلا أن هذه الأعمدة لا تضاء وتحطم بعضها مما جعل الطريق مظلما.
وفجر أحد المسئولين بالطرق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن هذا الطريق لا صاحب له حتي الآن وأن هيئة الطرق لم تتسلمه من جهاز تعمير الساحل الشمالي ومقره بالاسكندرية وطالب الوزير الجديد باصدار قرار بنقل تبعية الطريق إلي الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة للوزارة لتتولي أعمال الصيانة واصلاح الأخطاء وتنفيذ أعمال التنمية علي جانبيه لافتا إلي عدم استطاعة الهيئة ومديرية الطرق بالمحافظة منح المواطنين موافقات لتنفيذ أية مشروعات تنموية أو خدمية لأنهم لا يملكون صلاحية إعطاء موافقات تراخيص البناء.. فيما أشار أحد مسئولي مديرية الطرق إلي أن الوزارة لا تنقل تبعية الطرق المزدوجة إلي المديريات.