غدا بدء صرف فروق علاوة‏2008‏ لأصحاب

المعاشات والمستحقين عنهم

يبدأ غدا الاثنين أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف معاشاتهم بفرق علاوة‏2008‏ و البالغ 10%من قيمة المعاش الأساسي المستحق في أول ابريل‏2008,‏ بجانب صرف المستحق لأصحاب المعاشات من فروق عن شهر يوليو الحالي‏.‏ صرح بذلك دكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وقال إن مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية انتهت من تعديل قيم المعاشات وفقا للقانون رقم102 لسنة2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي ينص علي تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعام2008 لتكون30% من الأجر الأساسي بدلا من20% مع إلغاء الحد الاقصي والبالغ100 جنيه الذي كان منصوصا عليه بالقانون رقم114 لسنة2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وأشار د.الببلاوي إلي أن هذا القرار سيستفيد منه ما يقرب من7.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أبريل2008 وذلك بتكلفة قدرها4 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل حيث يتم تدبير هذه المبالغ من الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2012/2011 والتي اشتملت علي11 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات في قيمة معاشات8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه وهم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم حاليا بالإضافة إلي17 مليار جنيه قيمة الفوائد علي مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات.
وأكد الوزير أن العام المالي2010-2011 قد شهد أولي خطوات التحرك في اتجاه تحسين المعاشات مع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ورفع قيمة معاشات3.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الصغيرة وهو الأمر المستمر تطبيقه علي كل حالات المعاشات الجديدة وتبلغ تكلفتها السنوية1.5 مليار جنيه هذا بالإضافة إلي إقرار15% علاوة اجتماعية تم حسابها علي أجمالي قيمة المعاش لأول مرة منذ إنشاء نظام المعاشات في مصر حيث كان المعتاد أن تطبق علي معاشات الأجر الأساسي فقط وقد بلغت تكلفت تلك زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الحالي والتي بدأ صرفها من ابريل الماضي نحو6.5 مليار جنيه وبذلك يبلغ أجمالي الزيادات في قيمة المعاشات في العام المالي2011-2012 نحو12 مليار جنيه مقابل4 مليارات جنيه في العام المالي2010-2011 وبنسبة زيادة300%.
وقد أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات. وسوف تعكف وزارة المالية خلال الفترات المقبلة علي وضع خطة تستهدف إقرار بعض الإصلاحات لنظم المعاشات وكذلك تدبير الموارد المالية اللازمة.
وحول قواعد تطبيق صرف هذه الفروق أوضح د. محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من7.5 مليون صاحب معاش, حيث ستزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي القائمة في2008/4/30 مع إضافة الزيادات المستحقة عن علاوات أعوام2011,2010,2009 وذلك دون اثر رجعي ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتبارا من غد:
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء حيث يتفق مع القاعدة الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بشأن علاوة2004 وهي عدم دستورية التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة عند منح العلاوة الاجتماعية فيجب المساواة بينهم في نسبة الزيادة في الأجر او المعاش مادام كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات مادام كان مصدر التمويل واحدا وهو خزانة الدولة لذلك إيمانا من وزارة المالية بالتخفيف عن أصحاب المعاشات فقد أخذت الوزارة المبادرة في تعديل علاوة2008 دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخري والذي كان من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.