أكد د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال العام لالأهرام, أن الحكومة جادة في خططها لإبعاد رموز النظام السابق من مواقع المسئولية بأجهزة الدولة دون إجراءات استثنائية. واشترط السلمي أن يكون الإبعاد عن طريق الأحكام القضائية, وبعد تحقيقات تجريها النيابة العامة, طبقا للتعديلات المقترحة علي قانون الغدر بعد إقرارها. وكشف عن أنه بدأ بالفعل في الاتصال بالأحزاب والقوي السياسية لمناقشة تعديلات قانون الغدر, والاتفاق علي تفعيل خطة التحول الديمقراطي بما يضمن سد منافذ إفساد الحياة السياسية, وضمان تحقيق أهداف الثورة, مشددا علي أن تخضع هذه التعديلات لحوار مجتمعي شامل قبل إقرارها. ونفي السلمي وجود قوائم محددة للمسئولين الذين سيتم استبعادهم, باعتبارهم من رموز النظام السابق, وإنما هناك تقديرات أولية سوف يتم استكمالها. وأكد أن الحكومة جادة في استبعاد كل من تثبت عليهم تهمة إفساد الحياة السياسية من مواقعهم, وعزلهم سياسيا لمدة خمس سنوات, لا يحق لهم الترشح خلالها لأي مواقع سياسية, أو التصويت في أي انتخابات, تطبيقا لأحكام قانون الغدر بعد تعديله.