أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم

اسس ومباديء وضع الدستور وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكومين ومسئولياتهما وكيفية عزل الحاكم عند خيانة القسم الذي حكم بموجبه أمر معمول به لدي جميع الدول خاصة بإنجلترا ودول أوروبا، ونصت عليها جميع الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم ووردت في احاديث الرسول صلي الله عليه وسلم فكيف يراها الفقهاء الدستوريون؟ وما التعليق علي المباديء المطروحة لوضع الدستور المصري المقبل.؟
المستشار محمد ابراهيم خليل النائب الاسبق لرئيس محكمة النقض يقول إن الدستور هو ما تعارف عليه مجتمع ما من قواعد أساسية لا يجوز التراجع عنها أو مخالفتها أو الخروج عليها لأنها مباديء أساسية تتعلق بحق الإنسان كمواطن وحق الوطن كملجأ المقيمين علي أرضه وهي مباديء تعلو علي كل قواعد أخري.
ففي إنجلترا المجنا كارتا( العهد الاعظم) كان عهدا بين ملك إنجلترا والمواطنين جميعا ومازال المجني ترتا يحكم القواعد الاساسية للانسان البريطاني والحكومة البربطانية والملكية البريطانية وقد كان ذلك العهد اساسا للعلاقات في اوروبا وفي كثير من دول العالم وبين الحكومات والشعوب.
وإذا رجعنا للتاريخ الاسلامي سنجد ان هناك قواعد أساسية تتعلق بحق الانسان في الحياة وفي العقيدة وابداء الرأي وفي اختيار الحاكم وفي عزله وأيضا حق الحاكم في مواجهة المحكومين وشروط طاعتهم له وحقهم في الخروج عليه.
فما يقال اليوم عن قواعد حاكمة ليس إلا ترديدا لقواعد مكررة لسنا في حاجة للنص عليها بل في حاجة لتذكير الحاكم والمحكومين بها والتمسك بها في أي وقت وأي مكان. وما عدا ذلك ليس إلا سفسطة تثير الشكوك والاختلاف في الرأي دون مبرر لان القواعد الاساسية الحاكمة يستطيع القاضي وحده وخاصة القضاء الدستوري ان يطورها أو يفسرها بما يتفق وواقع الحال في الزمان والمكان.
المباديء المطروحة متوازنة
ويري الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بحقوق عين شمس وعضو لجنة استرداد ثروة مصر أن فكرة تحديد مباديء اساسية للدستور حل جزئي في ظروف الاختلاف حول الدستور أولا أم الانتخابات كما أنه حل وسط لأنصار الدستور أولا لأنهم يخشون اذا ترك الأمر لمجلس الشعب المقبل إن يختار نواب الأغلبية واضعي الدستور( اللجنة التأسيسية) الذي يسيطر علي مجلس الشعب لذلك تم الاتفاق علي أن توضع مباديء حاكمة لا يجوز الخروج عليها ويوضع الدستور من خلال وفي اطارها.
كما يري الدكتور حسام عيسي أن المباديء التي طرحت تعتبر متوازنة ويمكن الاستعانة بها في وثيقة واحدة بما يضمن عدم المساس بالحريات وحماية النظام الديمقراطي ومدنية الدولة من ان يتم المساس بها ويمكن دائما إضافة مباديء أخري تستجد فالدستور يجب أن يوضع بالتوافق بين جميع القوي في المجتمع كله.