من طرف واحد

من هو صاحب فكرة رسوم تجديد عقود التليفونات والكهرباء والمياه‏,‏ ففي بداية كل عام تتم اضافة مبلغ علي فواتير هذه الشركات تحت بند تجديد عقد‏, وتحتل التليفونات المركز الأول‏.‏ حيث تتم اضافة مبلغ ستة جنيهات علي كل فاتورة‏,‏ والعدد تسعة ملايين مشترك يعني أربعة وخمسين مليون جنيه؟ هذا بخلاف الكهرباء والمياه‏.‏ وأسأل هذه الشركات‏:‏ هل عندما تعاقدنا معها كان العقد سنويا؟ وهل يجوز تجديد عقد من طرف واحد؟ هل تم الحصول علي موافقة المواطن؟ وهل يوجد بند في العقود يتيح تحصيل رسوم تجديد كل عام؟ ثم ألا يكفي زيادة الأسعار كل فترة دون الرجوع إلي الطرف الثاني وهو المواطن المتعاقد؟‏!‏
طارق محمود عبدالرازق المطرية دقهلية