طالب المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا بمواجهة ارتفاع اسعار استهلاك مياه الشرب، والغاء الاضافات من رسوم وضرائب والتي يتم اضافتها لفواتير الاستهلاك دون مبرر، وكذلك العمل علي وقف تحصيل اية رسوم مالية نظير الصرف الصحي في المنازل التي لا تستهلك مياه الشرب ويثبت ان العدادات بها مغلقة، وطالب اعضاء المجلس بانتظام عملية قراءة العدادات وعدم الاكتفاء بتحصيل متوسط للاستهلاك، مما يؤدي إلي تراكم الحسابات ودخول المواطنين إلي شرائح جديدة في المعاملة المالية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها برئاسة باهي الروبي وحضور المحافظ د. أحمد ضياء الدين، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الاسكان حول مشاكل ضعف مياه الشرب في حين أن التحصيلات المالية عالية وارتفاع اسعار الاستهلاك واضحة. وحاول م. محمود أبوزيد رئيس شركة المياه والصرف الصحي التنصل من المسئولية قائلا إن بعض هذه الرسوم فرضت من ايام »البلديات« وقبل ان »أولد«!! طالب د. فائق الكاشف رئيس لجنة الاسكان بأن تقوم شركة المياه بموافاة المجلس ببيان حول مدي قانونية فرض هذه الرسوم التي تحمل علي فاتورة الاستهلاك. واثار العضو خيري هريدي ان هذه المبالغ يذهب جزء منها الي المحافظة، وهناك حجر صحي علي المنازل المغلقة، وقداخذنا قرارا من قبل بعمل حد أدني ب 5م3 في حين ان الشركة تحسبها علي 01 أمتار أي ضعف المبلغ. لذا أطالب الشركة بوقف تحصيل هذه المبالغ وعدم تحميل الصرف الصحي علي العدادات المغلقة، وهنا قال م. محمود ابوزيد رئيس شركة المياه والصرف الصحي: هذه المبالغ يتم تحصيلها تحت بند الضرائب وتسدد فورا للضرائب. وهناك بعض الرسوم المقررة علي شركات المياه والكهرباء يتم الآن مراجعتها والاستناد الي مدي قانونيتها أو الغائها »من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لبحث هذا الامر. وهناك 01 ملاليم رسوم من ايام البلديات أي قبل ان أولد!! ومبلغ جنيه واحد يؤخد مرة واحدة عند تركيب العداد. وهنا قال باهي الروبي ان الجهاز المركزي وافق علي تحصيل مبلغ 5 جنيهات لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة بعد ان وافق المجلس المحلي علي ذلك. وكان الجهاز قد اعترض في بداية الامر ثم عاد والغي اعتراضه. واثار العضو حامد حافظ صعيده مشكلة عدم الانتظام في قراءة العدادات وقال: انكم تتركون الناس سنة كاملة يعطي لهم توسط استهلاك وبعد ذلك تأتون بمبالغ كبيرة علي المستهلكين، ايضا المسئول الفني اذا جاء للمنزل ووجد ان العداد لا يصلح فكيف يغيره المواطن اذا كان لا يقدر علي دفع ثمنه؟ ورد رئيس الشركة: التصليح علي حساب الشركة اما الاستبدال فهو علي حساب المشترك ويمكن تقسيط المبلغ علي 3 أو 5 سنوات واثار سامح جلال الدين محمد مشكلة مراكز الشباب مع شركة المياه والصرف الصحي والتي تطالبهم بدفع قيمة الفاتورة كاملة مخالفة بذلك القانون رقم 77 لسنة 5991 والذي يحدد دفع 57٪ من قيمة الفاتورة وليس 001٪. فرد الروبي قائلا: ناقشنا هذا الموضوع من قبل وارسلنا توصية لوزارة الاسكان وافادتنا ان هذا القانون كان طبق قبل تحويل الهيئات الي شركات ولا يطبق علي الشركات. ومنها المياه وهنا قال العضو حسن ابوالعلا: ارجو من امانة المجلس المحلي ان تسجل مقولة رئيس شركة المياه ان الفواتير التي تحصل غير قانونية لان المتحصلات جميعها غير قانونية وهي تمت قبل ان يولد ب 04 و07 سنة. ثم اصدر المجلس المحلي توصيتين احداهما لوزير الاسكان والمرافق العامة لزيادة المخصصات للقضاء علي ضعف المياه بجميع مدن وقري المحافظة واستكمال مشروعات المياه واحلال وتجديد الشبكات القديمة. والتوصية الثانية لوزير المالية بإعادة النظر في الضرائب والرسوم المحملة علي فاتورة استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وطالب المجلس شركة المياه والصرف الصحي بتشديد الرقابة والمتابعة علي اصدار الفواتير وضرورة مراجعتها قبل توزيعها علي المواطنين وتحصيل الاستهلاك الفعلي شهريا أي أولا بأول حتي لا تحدث تراكمات تؤدي لارتفاع اسعار الاستهلاك دون داع لذلك. وان تتم قراءة العدادات بانتظام ودون تأخير حتي لا يدخل المواطن في عملية تدرج شرائح الاستهلاك. مع وضع خطة عاجلة لفحص وصيانة واصلاح العدادات المعطلة وانشاء مركز صيانة بكل فرع من فروع شركة المياه بمراكز المحافظة وتطوير اداء العمالة الفنية. كما اوصي المجلس بالالتزام بقراره الصادر في 72/2/2002 بالموافقة علي اجراء اية تعديلات. واكد علي ضرورة قيام غرامات رادعة علي مستخدمي مياه الشرب من غير الاغراض المخصصة لها بضبط وترشيد الاستهلاك وعمل حملات اعلامية لهذا الشأن.
