الشرقية : مناقشات ساخنة بالمجلس المحلي حول مياه الشرب

الاعضاء: شرگة المياه خالفت لائحة الاسعار التي أصدرها المجلس منذ 3 سنوات

شهد المجلس المحلي لمحافظة الشرقية مناقشات ساخنة حول ارتفاع اسعار مياه الشرب حيث اكد الاعضاء ان الشركة قد حركت الاسعار دون الرجوع للمجلس ولم تلتزم بلائحة الاسعار التي اصدرها المجلس منذ 3 سنوات وصدر لها قرار من المحافظ الحالي.. وطالب الاعضاء وقف العمل بالتسعيرة الجديدة وان يتم التحقيق مع المسئول عن الارتفاع المفاجيء للاسعار، وان يتم اصلاح العدادات المعطلة والابتعاد عن التقدير العشوائي للاستهلاك اليومي
كان المجلس قد عقد جلسة برئاسة احمد فؤاد بدار وبحضور المحافظ المستشار يحيي عبدالمجيد والمحاسب محمود مطاوع سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية.. حيث اثار العضو السيد رحمو مشكلة زيادة أسعار مياه الشرب فقال فوجيء مواطنو مدن المحافظة بارتفاع فواتير مياه الشرب وتحرير محاضر سرقة وتبديد لهم في حالة تأخرهم عن السداد.وتساءل كيف يتم زيادة تسعيرة المياه دون الرجوع للمجلس المحلي المختص والذي سبق له ان اصدر لائحة بهذه التسعيرة عام 7002 واعتمدها المستشار يحيي عبدالمجيد، وقال العضو ان ما ارتكبته الشركة يعد مخالفة صريحة للقرارات والقوانين ولابد من محاسبة المسئول عن ذلك.
واضاف العضو ان ارتفاع الاسعار ليس مقصورا علي المياه بل امتد لشراء العداد والذي بلغت قيمته الف جنيه ويتم تحرير مخالفة للمواطن اذا قام بشرائه بسعر مخفض من السوق المحلي.. وقال العضو لماذا هذا التعنت من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضد المواطنين ولماذا لا يتم توفير العدادات باسعار مخفضة وتقسيط قيمتها علي الفواتير اسوة بما يحدث في جميع المحافظات.ثم تحدث العضو محمود عبدالعال نصر قائلا ان هذه الموضوع في غاية الخطورة لانه يمس طبقة محدودي الدخل بالدرجة الاولي وقال ان معظم العدادات بمدينة فاقوس معطلة فكيف تم تقدير استهلاك المياه واصدار فواتير المياه وتساءل العضو جمال الدش قائلا: ان تراكم المديونيات علي المواطنين يرجع الي عدم قيام محصل الشركة بالمرور الدوري علي المنازل وتحصيل المستحقات المالية شهريا .وقال د. محمد محروس أنه كان يجب علي الشركة ان تحسن نوعية المياه ومواصفاتها قبل ان تفكر في زيادة اسعارها.. وطالب العضو محمد نصار بضرورة ايقاف العمل بالتسعيرة الجديدة وتنفيذ لائحة المجلس المحلي الصادرة في 02 مايو 7002 وسحب الفواتير وتصحيحها بالاسعار المعمول بها سابقا والتحقيق مع مسئول النشاط التجاري بالشرقية.
عقب المحافظ قائلا ان هناك اجماعا من الاعضاء بتعنت واجحاف الشركة في تقدير استهلاك المياه ونظرا لان هذا الموضوع يمس كل مواطن فلابد ان نوثق كلامنا.. ولن يتسني ذلك الا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتعرف عما اذا كان قد تمت زيادة اسعار المياه من عدمه واسباب تحرير المحاضر ضد المواطنين وسيتم اتخاذ القرار السليم بعد تقديم تقريرها ودراسته من خلال الجهاز التنفيذي.