قبل الثورة كان الاقتصاديون الوطنيون يحذرون من نتائج الاختلالات الكبيرة في الأداء الاقتصادي, وعواقبها الكارثية, وكانوا يصفون السياسة الاقتصادية التي يجري تنفيذها بإصرار وعناد مذهلين بأنها اقتصاد الفقاعات, وكان المتصور أن تبدأ حكومة الثورة منذ أول يوم لها بلورة سياسة اقتصادية جديدة, ولكنها حتي الآن مستمرة في تنفيذ السياسة القديمة مع بعض تعديلات لا تغير الأهداف والوسائل الاقتصادية التي رفضها الشعب وثار عليها. واقتصاد الفقاعات كما قال عنه الخبراء هو ما تحقق من وهم الرواج الاقتصادي الذي لا يستند إلي قاعدة انتاجية, واعتمد علي تدفق رؤوس أموال من الخارج اتجهت في معظمها إلي مجالات غير انتاجية فلم تشارك في بناء صناعات استراتيجية تنقل المجتمع المصري إلي وضع قريب مما وصلت اليه تركيا أو ماليزيا, واتجهت إلي المضاربة في الأراضي والعقارات, وفي الأسهم وأسواق البورصة, وفي انشاء بنوك أو فروع بنوك عالمية تجمع مدخرات المصريين وتحويلات العاملين بالخارج وتوجيهها إما للخارج, أو لاستثمارات في داخل مصر ولكنها ضعيفة الأثر في دفع عجلة التنمية. لم أجد أفضل من الدكتور جلال أمين لتشخيص الحالة الاقتصادية التي ورثتها حكومة الثورة, وقد أصبحنا نستهلك أكثر مما ننتج, ونستورد أكثر مما نصدر, والأرقام تعكس العجز الكبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري, وأستاذ الاقتصاد المخضرم الدكتور ابراهيم العيسوي يقدم لنا تحليلا للموازنة الجديدة توصل منه الي أنها ابتعدت عن روح الثورة وحافظت علي الانحياز الطبقي لموازنات العهد السابق, وهذا كلام يصدمنا عندما يصدر عن خبير متخصص لم يقتصر في تحليله علي ذلك ولكنه قدم رؤية تتجاوب مع الواقع الثوري الجديد. فهو يقترح اعادة هيكلة الضريبة التصاعدية علي الأفراد والشركات والتصرفات العقارية, وزيادة الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات علي الواردات الكمالية وعلي الاستهلاك الترفي, وتطبيق الضريبة العقارية بعد تعديل ما فيها من تخفيف علي الأغنياء من أصحاب الفيلات والقصور المتعددة, وفرض رسوم اضافية علي تراخيص السيارات الفاخرة, وخفض نفقات الحفلات والاستقبالات وشراء السيارات الحكومية ووقودها وبدلات السفر, ومكافآت المستشارين المبالغ فيها, ووضع حد أعلي للأجور والمرتبات, وضم الصناديق والحسابات الخاصة التي يتم الانفاق منها بدون حساب.. مثل هذه الاجراءات يمكن أن توفر الأموال اللازمة لبناء مساكن لأهالينا في العشوائيات, وتحسين حالة التعليم والعلاج, وزيادة الاستثمارات الانتاجية, وزيادة الحد الأدني للأجور. هكذا نجد اثنين من أكبر أساتذة الاقتصاد يتفقان علي أن السياسة الاقتصادية لحكومة بعد الثورة لم تختلف كثيرا عما كانت عليه حكومة قبل الثورة, وتفسير الدكتور العيسوي لذلك أن وزن الطبقات الشعبية في معادلة الحكم ضئيل ولم يحدث تغير في ميزان القوة السياسية, والتحرك محدود للتغيير في النظام الاقتصادي والاجتماعي. لم تبدأ الحكومة في وضع استراتيجية جديدة للتنمية, ولم تضع قواعد لترشيد الاستثمارات الأجنبية لتوجيهها لمشروعات انتاجية وليس فقط لشراء الاراضي وتعبئة مياه النيل في زجاجات وبيعها للمصريين, ووضع استراتيجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبيرة كما يحدث في الصين وماليزيا والهند ودول أخري كثيرة وأيضا توجيه هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة الي انتاج يصلح للتصدير. وللدكتور العيسوي اقتراح مبادرة حكومية وشعبية باختيار عدد من المشروعات الانتاجية الكبري تضم مصانع جديدة للحديد والأسمنت والأسمدة ومشروعات لاستصلاح الاراضي والتصنيع الزراعي وتصنيع المخلفات الزراعية والصلبة, وتجديد بعض شركات القطاع العام وخاصة شركات الغزل والنسيج الكبري التي طال اهمالها, وتوزيع هذه المشروعات علي عدد من الاقاليم المحرومة كالصعيد وسيناء, وتنشأ حولها المشروعات المتوسطة والصغيرة لتزويدها ببعض ما تحتاجه, ويكون التمويل بمرسوم بقانون بأن تخصص الهيئات العامة وبنوك وشركات القطاع العام 5% من أرباحها لشراء أسهم في هذه الشركات الجديدة, وتشارك الحكومة بما توفره من أوجه الانفاق غير الضروري في الموازنة, وبتشجيع المواطنين علي الاكتتاب ولن يتأخر المصريون عن بناء اقتصاد بلدهم اذا شعروا بالجدية وبروح الثورة فعلا.
