تطبيقا للعدالة الناجزة وسرعة محاكمة المتهمين في قضايا الفساد. أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية اللوحات المعدنية حيث قضت المحكمة بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالسجن المشدد10 سنوات غيابيا وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد5 سنوات والحبس سنة مع الايقاف لمدة3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم لكل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمتهم الرابع مندوب الشركة الألمانية ألماني الجنسية كما تضمن الحكم عزل المتهمين الثلاثة الوزراء من وظائفهم وتغريمهم مبلغ92 مليونا و588 ألف و561 جنيها ورد مبلغ مساو وتغريم المتهمين الثاني والثالث العادلي وغالي مبلغ مائة مليون و564 ألفا و225 جنيها ورد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة. ووسط حالة ترقب شديد من المتهمين والحاضرين بالجلسة سواء من المحامين أو أبناء أحمد نظيف اعتلت المحكمة المنصة لتعلن حكمها المتقدم والذي تباينت ردود الأفعال حوله مابين الصدمة والهدوء حيث ردد البعض من الحاضرين مع نظيف عبارة الحمد لله إلا أن الشعور الغالب كان هو المفاجأة والوجوم, وقد تم اخراج المتهمين سريعا من داخل القفص وشهدت الجلسة هدوءا ولم تحدث أي مشادات أو مشاحنات عقب النطق بالحكم. وكانت المحكمة قد استمعت أمس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا. إلي مرافعة الدفاع في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة وتش الألمانية الموردة للوحات المعدنية لاتهامهم باهدار المال العام بمبلغ قدره92 مليون جنيه. بدأت وقائع الجلسة بحضور نظيف والعادلي في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما في قفص الاتهام وكان العادلي مرتديا البدلة الزرقاء بينما كان نظيف مرتديا البدلة البيضاء وقد أمر المستشار عاصم عبدالحميد حرس المحكمة بالابتعاد عن قفص الاتهام حتي يري الحاضرون الجلسة المتهمين اللذين كانا يبدو عليهما علامات الارتباك والقلق وكانا يتجولان داخل القفص بشكل مستمر. وقد استهل فريد الديب مرافعته عن العادلي بأن هناك حالة ضرورة وخطرا كبيرا علي البلاد نتيجة أن اللوحات المعدنية القديمة كانت يسهل سرقتها, وارتكاب حوادث ارهابية وأن اللوحات المعدنية التي تم استيرادها من الخارج في مصلحة البلاد وأنها مؤمنة أي غير قابلة للتزوير. وقدم الديب مذكرة دفاع العادلي عن نفسه كتبها بخط يده. من جانبه فجر المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا مفاجأة حيث قدم تقريرا صادرا من مجلس الدولة بقسم الفتوي عام2008 وهذا التقرير أخطر به وزير المالية السابق بطرس غالي بأن هناك مخالفات عديدة شابت عملية الاسناد المباشر لشركة اوتش الألمانية وهي مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات للمادة7 بعدم وجود حالة ضرورة وأن التعاقد خالف أحكام الوكالة التجارية وخالف ايضا أحكام قانون مجلس الدولة فضلا عن مخالفة قانون المزايدات بعدم وجود حالة ضرورة ورغم صدور هذا التقرير القانوني فإن المتهمين الثلاثة اصروا علي الاسناد المباشر لشركة أوتش الالمانية وتم تقديم هذه المذكرة الي هيئة المحكمة مما اثار الدفاع عن المتهمين.
