تمثال سعد زغلول يشهد انشقاق معتصمي الإسكندرية

تحت أقدام تمثال سعد زغلول الشامخ بنظره إلي البحر المتوسط اختلفت آراء معتصمي الإسكندرية في تحديد مطالبهم الرئيسية من الاعتصام الذي دخل يومه الخامس علي التوالي، وقفزوا من مناقشة مطالب غير محددة إلي الحديث عن إجراءات تصعيدية لم يتفقوا عليها. وشهد محيط تمثال سعد زغلول الكثير من السجال السياسي بين القوي والتيارات الحزبية والسياسية، والمواطنين غير المنتمين إلي أيا من تلك التيارات لم يسفر عن أي جديد يضيف إلي تطورات الأوضاع للاعتصام الذي يقام بالإسكندرية علي غرار غيره من الاعتصامات بميدان التحرير وبمحافظة السويس.
بدأ المشهد قبل انتصاف ليل المدينة الساحلية مع بدء جلسة عقدت بحضور مختلف التيارات والقوي السياسية والحزبية والمشاركين في اعتصام حديقة ميدان سعد زغلول بالإسكندرية لعرض مسودة لمطالب "ثوار الإسكندرية" التي تضمنت عشر مطالب رئيسية.
وشملت مطالب المسودة التعجيل بمحاكمة الرئيس السابق ورموز الفساد من المسئولين السابقين، ونظر قضايا قتل وإصابة الثوار أمام دوائر جنائية وتقديم الرعاية الفورية لأسرهم، بالإضافة إلي إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة ثورية (ليست تكنوقراطية أو إئتلافية)، وإقالة النائب العام والمحافظين وعدد من القيادات الأمنية.
كما شملت المسودة مطالب بتطهير وزارة الداخلية، ومنع القيادات العليا والوسطي بالحزب الوطني "المنحل" من المشاركة في الحياة السياسية خلال الدورتين البرلمانيتين المقبلتين، فضلا عن سرعة وضع الحد الأدنى للأجور وربطها بمستوي الأسعار، إلي جانب إرجاء الحديث عن الدستور أو الانتخابات إلي ما بعد تحقيق مطالب الثورة.
وعقب طرح المسودة علي المشاركين في الاجتماع الذي عقد بالجانب الغربي من ساحة الاعتصام تم إضافة مجموعة من التعديلات الشكلية علي بعض بنود إعلان المطالب ولكن تحولت التعديلات إلي اختلافات في الآراء والتوجهات، وعبر ممثلو اعتصام "القائد إبراهيم" وهو اعتصام أصغر حجما وكثافة يقام بالقرب من ساحة مسجد القائد إبراهيم وعلي بعد 500 متر من ميدان سعد زغلول - عن ضرورة عرض المطالب الخاصة باعتصامهم إلي جانب المسودة التي قدمها معتصمو "سعد زغلول".
وتطور النقاش إلي شكل الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها الاعتصام للضغط بهدف تنفيذ المطالب التي لم يتم إقرارها خلال الاجتماع -" حيث أختلف المشاركون حول أشكال التصعيد ورفض الإضرار بالصالح العام.
وقد حاول المحامي "عبد الرحمن الجوهري" - وممثل حزب الكرامة وحركة كفاية احتواء الاجتماع بهدف إعادة النظام واستكمال إعلان مطالب الإسكندرية بوصفه أبرز الكوادر السياسية المشاركة في الاعتصام، وطالب بالتصويت علي التضامن مع المطالب السبعة للمعتصمين بميدان التحرير، حيث وافق المشاركون بأغلبية الأصوات.
وعقب ذلك أستعرض أحد المشاركين بنود مطالب المعتصمين بميدان التحرير بالقاهرة وعرضها علي المشاركين، ثم تعثر النقاش بسبب إعادة النظر في الإجراءات التصعيدية" حيث بدأ ممثلو القوي السياسية والائتلافات الانسحاب بشكل تدريجي وغير معلن من الاجتماع وتحول الاجتماع إلي دوائر نقاشية صغيرة امتدت إلي مختلف أرجاء الاعتصام حول الأشكال التصعيدية بين موافق ومعارض، واقتراحات التصعيد.
وأبدي عدد من ممثلي القوي السياسية والحزبية استياءهم من عدم الوصول إلي مطالب معلنة وواضحة لحالة الاعتصام، وعدم قدرة المشاركين في الاجتماع علي صياغة بيان يجمع كافة التيارات والتوجهات المشاركة، مجمعين علي رفضهم لأشكال التصعيد التي تم طرحها لما فيها من إضرار للصالح العام.
واختلفت آراء المعتصمين عن شكل التصعيد للضغط بهدف تنفيذ واستكمال مطالب الثورة وكان أشدها حدة يرتبط بالسيطرة علي بعض المنشآت والمرافق العامة، وأكثرها طرافة بعدم سداد رسوم المواصلات العامة كشكل من أشكال الاعتراض، فيما كان قطع الطريق المروري هو شكل التصعيد الذي حظي بالكثير من النقاش والجدل حول مدي فاعليته وإمكانية تطبيقه بصفة مستمرة.
ورأت بعض القوي السياسية أن تصعيد الاحتجاج يمكن الوصول إليه من خلال المسيرات الاحتجاجية والدعوة إلي مظاهرات تصاعدية تبدأ بيومين في الأسبوع ثم ثلاثة أيام وصولا إلي الثالث والعشرين من الشهر الجاري لاتخاذ تدابير تصعيدية أخري في حالة عدم تنفيذ المطالب وهي المهلة الزمنية التي أجمع عليها كافة المشاركين في الاجتماع.
وشملت مقترحات الإجراءات التصعيدية التي ناقشها الاعتصام تنظيم وقفة إحتجاجية حول (منشآت مجمع المحاكم، أو بورصة الإسكندرية) ومنع العمل بها، كشكل من أشكال التصعيد لتنفيذ مطالب الثورة.
إقرأ أيضا :
المعتصمون بالإسكندرية يرفضون بيان شرف ..والخضيرى يطالبهم بعدم التسرع
مسئول بالبورصة ينفي قيام متظاهرين بتعطيل العمل ببورصة الاسكندرية