رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية: مبارك حمى الفساد

كتب - عماد الفقى: صرح المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، بأن الرئيس السابق حسني مبارك قلص من دور النيابة الإدارية، وأنه كان يحمي الفساد الإداري من بطش النيابة الإدارية. حيث كان علي علم تام بجميع أوجه هذا الفساد، وكان يضع العراقيل أمام هيئة النيابة الإدارية بموجب القوانين التي صدرت، وغلت يدها من مباشرة مهام عملها.وأضاف، أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف كان شريكا في جرائم الاعتداء علي المال العام، حيث كان يقوم بحفظ جميع التقارير التي ترد اليه من النيابة الإدارية عن عمليات فساد شابت الجهاز الإداري من بعض المواقع والهيئات الحكومية.
وقال المستشار عبدالله قنديل إن الخصخصة أخرجت جميع شركات القطاع العام من ولاية النيابة الإدارية، حيث استشري الفساد في المال العام دون رابط أو ضابط. وأشار الي ان مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أعده الوزير السابق د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية كان بمثابة الهجمة الشرسة علي النيابة الإدارية وتقليص دورها في حماية المال العام.
وأكد أن مشروع القانون الذي أطاحت به ثورة25يناير كان لتقنين الفساد وحمايته.
وقال إن جميع التشريعات السابقة في 30عاما كانت تحمي الفساد وتدافع عن المفسدين دون الالتفات الي المال العام الذي أطاحت به كل القوانين السارية في مصر حاليا.
مشيرا الي انها رخصة لحماية الفساد العام في المصالح الحكومية والهيئات مطالبا بتعديل جميع القوانين التي تحافظ علي أموال هذا الشعب، ونحن في ثورة بيضاء.
وأضاف أن ما اتخذه مؤتمر الوفاق القومي من قرارات هو تقليص من دور النيابة الإدارية، وتأكيدا علي حماية الفساد في الهيئات الحكومية، وأن اللجنة القضائية بالمؤتمر لم يكن لديها الوعي الكافي بدستورية النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة.