رئيس مستشاري النيابة الإدارية: قرارات الوفاق القومي.. تحمي الفساد في الهيئات الحكومية

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أن القرارات التي اتخذها مؤتمر الوفاق الوطني هو تقليص من دور النيابة الإدارية وتأكيد علي حماية الفساد في الهيئات الحكومية وأن اللجنة القضائية بالمؤتمر لم يكن لديها الوعي الكافي بدستورية النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة.
قال إن جميع التشريعات السابقة في 30 عاما مضت تحمي الفساد وتدافع عن المفسدين دون الالتفات إلي المال العام الذي أطاحت به كل القوانين السارية حاليا مشيرا إلي أنها رخصة لحماية الفساد العام في المصالح الحكومية والهيئات.
أكد أن الخصخصة أخرجت جميع شركات القطاع العام من ولاية النيابة الإدارية حيث استشري الفساد في المال العام دون ضابط أو رابط.
انتقد المستشار عبدالله قنديل قانون الوظيفة العامة الذي أعده د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والذي كان من شأنه الهجمة الشرسة علي النيابة الإدارية وتقليص دورها في حماية المال العام حيث وضع نصاباً مالياً للجرائم المالية التي تحال للنيابة الإدارية وما دون هذا النصاب لا يحال اليها.
أضاف أن مشروع قانون النيابة الإدارية الذي عرضه مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية علي المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل بمنح الهيئة الاستقلال الكامل عن وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية ويمكن الهيئة من أداء دورها في مكافحة الفساد.