جلسة ساخنة في قضية اللوحات المعدنية

نظيف يتهم شاهد الإثبات الثالث بالإهمال‏

شهدت جلسة التحقيق في قضية اللوحات المعدنية أحداثا ساخنة أمس حيث اتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المتهم في قضية اللوحات المعدنية ودفاعه شاهد الاثبات الثالث المهندس الفني صلاح علي بالاهمال والتقاعس في أداء عمله والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة. بفحص اللوحات محل القضية أثناء مناقشته حول قيامه بفحص اللوحات المعدنية المقدمة من شركة اوتش محل القضية ولم يقم بفحص اللوحات الفنية الخاصة بباقي الشركات الاجنبية الثلاث وشركة النحاس التي تقدمت بعروض لتوريد تلك اللوحات لوزارة المالية لفحصها لبيان خصائص لوحات شركة اوتش ومميزاتها التأمينية بخلاف اللوحات الأخري.. ورفض الشاهد الرد علي ذلك السؤال واسئلة أخري.. قائلا بأنه يمكن الرجوع لأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وقام نظيف بمناقشة الشاهد بنفسه من خلال احضار لوحتين احداهما خاصة بشركة اوتش والثانية من شركة مختلفة وعرضهما عليه لعرض خصائص كل منهما.. فاجاب الشاهد بأن مصلحة سك العملة اعطته لوحة لفحصها علي أنها من منتجات شركة اوتش الألمانية وتبين لدفاع نظيف بأن تلك اللوحة بدون رقم كودي سري وهي تخالف اللوحة الموردة من شركة اوتش الالمانية وهو ما يؤكد حدوث تلاعب في تلك اللوحات.. ونهر نظيف الشاهد عندما سأله عن خصائص التأمين الموجود باللوحة محل القضية.. فأجاب الشاهد بأنها تتمثل في الباركود وكلمة وزارة الداخلية ومصر الموجودة علي اللوحة.. فأخبره نظيف بأنه هناك خصائص تأمين أخري لم تتعرف عليها باللوحة ولم تذكرها في تقريرك.. كما نهره نظيف عن عدم معرفة الشاهد الفرق بين مصطلح وخاصية المرآة السوداء والأفرغ المعاكسة.. وابدي نظيف اندهاشه من قيام الشاهد اثناء وضع تقريره بخفض قيمة تكلفة اللوحة لثلاث مرات بنسبة 28% عن الفترة من عام 2008 الي 2011 بدون الاستناد الي أسعار مواد الخام في عام 2008وأسعار تكلفة انتاج تلك اللوحة.. وتساءل نظيف هل من العدل عمل مقارنة بين عروض توريد اللوحات بدون وجود مساواة فنية أو فحص اللوحات المعدنية الأخري.
كما أكد نظيف للمحكمة أن هذا الشاهد قام بشرح كيفية تحديد سعر تكلفة اللوحة المعدنية وحدد أسعار قال بأنه ذكرها في تحقيقات النيابة العامة.. في حين أن رئيس لجنته د.محمد عبدالمحسن أثبت في أقواله بالنيابة أسعار مزايدة ومرتفعة عن الأسعار التي حددها فمن أين ذلك التضارب؟ فرد الشاهد بأنه يمكن الرجوع لأقواله.. فاحتج نظيف عليه وقال له بأنه مهندس فني متخصص وليس صاحب مهنة أخري.
وأكد الدفاع للمحكمة بأنه قدم للنيابة العامة المراسلات التي تمت بين نظيف وشركة توينجز الألمانية والتي خاطبها وطلب منها أرسال عرض بقائمة أسعار خاصة بتوريد تلك اللوحات بنفس خصائص شركة اوتش.. وأضاف الدفاع بأن هذه الشركة أرسلت عرضا مماثلا لعرض شركة اوتش.. ووجه دفاع نظيف اتهاما للخبير الفني الثاني ايهاب نيروز تهمة التزوير في محرر رسمي باثبات قيامه بفحص القضية في72 فبراير الماضي في حين أن زميله طه محمد أكد في أقواله أمام محقق النيابة بأن زميله مشغول في فحص قضايا أخري ولكنه علي علم باطار فحص قضية اللوحات المعدنية.
بينما طلب دفاع العادلي من المحكمة أن تشكل لجنة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية واعداد تقرير عنها لبيان أوجه القصور في التقرير المقدم من خبراء النيابة العامة أو التصريح لهم بندب خبير فني علي نفقتهم لفحص القضية والتصريح لهذا الخبير بالأطلاع علي جميع أوراق القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت امس نظر قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق هارب ورئيس مجلس ادارة شركة اوتش الالمانية هارب لاتهامهم في قضية الاضرار بالمال العام بمبلغ29 مليون جنيه وقد استمعت المحكمة الي عدد من شهود الاثبات من بينهم ضباط مباحث الاموال العامة وقد شهد العقيد مروان محمود بمباحث الاموال العامة بان وزير المالية السابق قام خلال يونيو عام 2010 بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتش الالمانية للمرة الثانية علي توريد6 ملايين لوحة معدنية لادارات المرور بقيمة 13 مليون يورو علي ان يتم توريد تلك اللوحات خلال عامي 2010-2011وهو الامر الذي يعد مخالفة للقانون لانه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالامر المباشر علي توريد تلك اللوحات وبناء عليه تقوم شركة اوتش حتي الان بتوريد تلك اللوحات وهو مايعد جريمة مستمرة يعاقب عليها القانون وان تحرياته اثبتت تربح المتهم الرابع الماني الجنسية بمبلغ92مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الاسعار وانه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من نظيف والعادلي من ذلك التعاقد.
حيث عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج واضاف الشاهد العقيد مروان بأن تحرياته اثبتت ان وزير المالية السابق طلب عمل مقارنة بين شركة اوتش وشركة توجنز بعد الفاكس الذي ارسلته الشركة الثانية حول اللوحات المعدنية.. ليرد دفاع نظيف والعادلي بان وكيل شركة توجنز اكد في شهادته امام المحكمة بان شركته لم تقدم اي عروض لوزارة المالية.. واشار الشاهد بان هناك فاكس وصل لوزارة المالية لامينة غانم مستشارة بوزارة المالية وان هذا الفاكس يعتبر عرضا وكان يجب علي وزارة المالية بحثه ومقارنته بعرض اوتش.. وقام الدفاع بمواجهة الشاهد بخلو محضر تحرياته من وجود ذلك الفاكس الذي اشار اليه.. فرد الشاهد بانه علم بان الفاكس موجود بوزارة المالية لدي امينة.. وقام الدفاع مرة ثانية بمواجهته بان الاوراق الواردة من وزارة المالية لايوجد بها ذلك الفاكس فكيف علم بهذا العرض؟.. ولم يتمكن الشاهد من الاجابة وقال انه لم ير هذا الفاكس لكن تحرياته اثبتت وجوده.
وقررت المحكمة التأجيل إلي اليوم لاستكمال الاستماع إلي دفاع أحمد نظيف.