تاجيل قضية اللوحات المعدنية لجلسة الغد

ننشر نص مدافعة نظيف عن نفسه.. واتهامه للخبير الفني بعدم الجدية..
الدفاع يطالب بتشكيل لجنة فنية جديدة ..
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل قضية اللوحات المعدنية لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.
وجه خلال جلسة اليوم، د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إتهامات لشاهد الاثبات الثالث صلاح علي، الخبير الفني، بالإهمال و التقاعس في اداء عمله، والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة بفحص اللوحات محل القضية، قائلا "إن الخبير قام بفحص اللوحات المعدنية المقدمة من شركة أوتش -محل القضية- و لم يقم بفحص اللوحات الفنية الخاصة بباقي الشركات الأجنبية الثلاثة، و شركة النحاس، اللاتي تقدمن بعروض لتوريد تلك اللوحات لوزارة المالية لفحصها، لبيان خصائص ومميزات كل عرض، للتفضيل بينهم". فيام رفض الشاهد الرد علي سؤاله قائلا بأنه يمكن الرجوع لإقواله في تحقيقات النيابة العامة.
كما قام نظيف بمناقشة الشاهد بنفسه من خلال إحضار لوحتين إحداهما خاصة بشركة أوتش و الثانية من شركة مختلفة، وعرضهما عليه،.فأجاب الشاهد أن مصلحة سك العملة أعطته لوحة لفحصها على أنها من منتجات شركة أوتش الالمانية، وتبين لدفاع نظيف أن تلك اللوحة بدون رقم كود سري،مما يخالف اللوحة الموردة من شركة أوتش وهو ما يؤكد حدوث تلاعب في تلك اللوحات.
وسأل د. نظيف الشاهد عن الخصائص الموجود باللوحة محل القضية، فأجاب بأنه تتمثل في الباركود و كلمة وزارة الداخلية وكلمة "مصر" الموجودة على اللوحة، فأخبره نظيف بأن هناك خصائص أخرى لم يتعرف عليها الخبير ولم يذكرها في تقريره، كما أدان نظيف عدم معرفة الشاهد الفرق بين مصطلح وخاصية "المرأة السوداء" و"الأفرغ المعاكسة".
أشار نظيف أن الشاهد قام بشرح كيفية تحديد سعر تكلفة اللوحة المعدنية وحدد اسعار قال بأنه ذكرها في تحقيقات النيابة العامة، في حين أن رئيس لجنته د.محمد عبد المحسن، أثبت في أقواله بالنيابة أسعار مزايدة مرتفعة عن الأسعار التي حددها.
من ناحية أخرى، أكد الدفاع أنه قدم للنيابة العامة المراسلات التي تمت بين نظيف وشركة توينجز الالمانية، التي خاطبها و طلب منها ارسال عرض بقائمة أسعار خاصة بتوريد تلك اللوحات بنفس خصائص شركة اوتش، مضيفًا أنها أرسلت عرض مماثل لعرض شركة اوت.
ووجه دفاع نظيف للخبير الفني الثاني إيهاب نيروز تهمة التزوير، باثبات قيامه بفحص القضية في 27 فيراير الماضي في حين أن زميله طه محمد اكد في اقواله امام محقق النيابة أن زميله مشغول في فحص قضايا أخرى، لكنه على علم باطار فحص قضية اللوحات المعدنية.
طلب دفاع العادلي من المحكمة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لاعادة فحص القضية، وغعداد تقرير عنها لبيان اوجه القصور في التقرير المقدم من خبراء النيابة العامة، أو التصريح لهم بانتداب خبير فني على نفقتهم لفحص القضية و التصريح لهذا الخبير بالاطلاع على كافة اوراق القضية.