نظيف يتهم شاهد الإثبات الثالث في قضية اللوحات بالإهمال

اتهم د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمتهم فى قضية اللوحات المعدنية ودفاعه اليوم السبت شاهد الإثبات الثالث المهندس الفني صلاح علي بالإهمال والتقاعس في أداء عمله والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة بفحص اللوحات محل القضية أثناء مناقشته حول قيامه بفحص اللوحات المعدنية المقدمة من شركة أوتش محل القضية،
مشيرا إلى أنه لم يقم بفحص اللوحات الفنية الخاصة بباقي الشركات الأجنبية الثلاث وشركة النحاس التي تقدمت بعروض لتوريد تلك اللوحات لوزارة المالية لفحصها لبيان خصائص تلك اللوحات شركة أوتش ومميزاتها التأمينية بخلاف اللوحات الأخرى.
ورفض الشاهد الرد علي ذلك السؤال وأسئلة أخرى، قائلاً بأنه يمكن الرجوع لأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وقام نظيف بمناقشة الشاهد بنفسه من خلال إحضار لوحتين إحداهما خاصة بشركة اوتش والثانية من شركة مختلفة وعرضهما عليه لعرض خصائص كل منهما، فأجاب الشاهد بأن مصلحة سك العملة أعطته لوحة لفحصها على أنها من منتجات شركة اوتش الألمانية وتبين لدفاع نظيف بأن تلك اللوحة بدون رقم كودي سري وهي تخالف اللوحة الموردة من شركة أوتش وهو ما يؤكد حدوث تلاعب في تلك اللوحات .
ونهر د.نظيف الشاهد عندما سأله عن خصائص التأمين الموجود باللوحة محل القضية، فأجاب الشاهد بأنه يتمثل في الباركود وكلمة وزارة الداخلية ومصر الموجودة على اللوحة، فأخبره نظيف بأن هناك خصائص تأمين أخرى لم تتعرف عليها باللوحة ولم تذكرها في تقريرك .
كما نهره نظيف عن عدم معرفة الشاهد الفرق بين مصطلح وخاصية المرآة السوداء والأفرغ المعاكسة، وأبدى اندهاشه من قيام الشاهد أثناء وضع تقريره بخفض قيمة تكلفة اللوحة لثلاث مرات بنسبة 28% عن الفترة من عام 2008 الى 2011 بدون الاستناد إلى أسعار المواد الخام في عام 2008 وأسعار تكلفة انتاج تلك اللوحة
وتساءل نظيف هل من العدل عمل مقارنة بين عروض توريد اللوحات بدون وجود مساواة فنية أو فحص اللوحات المعدنية الأخري .
كما أشار نظيف للمحكمة بأن الشاهد قام بشرح كيفية تحديد سعر تكلفة اللوحة المعدنية، وحدد أسعار قال إنه ذكرها في تحقيقات النيابة العامة، في حين أن رئيس لجنته د. محمد عبد المحسن أثبت في أقواله بالنيابة أسعار مزايدة مرتفعة عن الاسعار التي حددها فمن أين ذلك التضارب؟ فرد الشاهد بأنه يمكن الرجوع لأقواله، فاحتج نظيف عليه، وقال له إنه مهندس فني متخصص وليس صاحب مهنة أخرى.
وأكد الدفاع للمحكمة أنه قدم للنيابة العامة المراسلات التي تمت بين نظيف وشركة توينجز الألمانية والتي خاطبها، وطلب منها إرسال عرض بقائمة أسعار خاصة بتوريد تلك اللوحات بنفس خصائص شركة أوتش.
وأضاف الدفاع أن هذه الشركة أرسلت عرضا مماثلا لعرض شركة اوتش ، ووجه دفاع نظيف اتهاما للخبير الفني الثاني إيهاب نيروز بتهمة التزوير في محرر رسمي بإثبات قيامه بفحص القضية في 27 فيراير الماضي في حين أن زميله طه محمد أكد في أقواله أمام محقق النيابة أن زميله مشغول في فحص قضايا أخرى و لكنه على علم بإطار فحص قضية اللوحات المعدنية .
وطلب دفاع العادلي من المحكمة أن تشكل لجنة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها لبيان أوجه القصور في التقرير المقدم من خبراء النيابة العامة أو التصريح لهم بندب خبير فني على نفقتهم لفحص القضية و التصريح لهذا الخبير بالإطلاع على كافة أوراق القضية .