أوقفه مبارك وأعاد احياءه شرف .. الأهرام يكشف الأسرار الكاملة للجسر البري بين مصر والسعودية

في عام 1988كان العاهل السعودي الراحل الملك فهد في زيارة لمصر‏,‏ وتم خلالها الاتفاق علي اقامة مشروع عملاق لجسر بري بين مصر والسعودية يبدأ من الشاطيء الغربي عند رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ ثم يمر بجزيرة تيران ليصل الي الشاطيء الشرقي بمنطقة رأس حميد ويصل طوله إلي 23 كيلو مترا وتقطعه السيارة في 20 دقيقة. وظل المشروع يراوح مكانه الي أن أعادت السعودية احياءه مرة أخري في زيارة للملك عبد الله بن عبد العزيز إلي منطقة تبوك حيث, أعلنت السلطات هناك انه سيتم وضع حجر الاساس لهذا المشروع.
وبعد نشر هذا الخبر في الصفحة الاولي ب الاهرام انقلب الموقف المصري رأسا علي عقب وخرج الرئيس السابق حسني مبارك ليعلن رفضا قاطعا لانشاء هذا المشروع بدعوي كما قيل في حينها انه سيؤثر علي السياحة في شرم الشيخ.
وعلي مدي هذه السنوات أخذ اللواء فؤاد عبد العزيز رئيس هيئة الطرق والكباري الاسبق ورئيس جمعية الطرق العربية علي عاتقه متابعة هذا المشروع محليا وعربيا وعالميا ويمتلك خزائن الاسرار والتطورات التي شهدتها هذه الفترة وبالتالي كان للأهرام معه هذا الحوار ليكشف خلاله عن آخر التطورات.
عبد العزيز: قبل الدخول في التفاصيل لابد أن نرصد المحاور الاساسية التي جعلت جمعية الطرق العربية تهتم اهتماما بالغا بهذا المشروع, فنحن نعتبره أهم المشروعات العربية علي الاطلاق لأنه سوف يحقق الربط البري المباشر لاول مرة في العصر الحديث من بلاد العرب علي المحيط الهندي حتي الخليج العربي مرورا بدول شمال افريقيا ووصولا إلي بلاد الشام.
بطبيعة الحال أيضا سيسهم المشروع, في تيسير حركة التجارة والأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة والعمالة المصرية بدول الخليج, فضلا عن اختصار الوقت والجهد فيمكن للمسافر من القاهرة أن يصل إلي المدينة المنورة في وقت يقترب من 10 ساعات.
هل أثبتت الدراسات الجدوي الاقتصادية من المشروع؟
عبد العزيز: نعم تم اثبات الجدوي الاقتصادية من المشروع فقد قام المكتب الاستشاري بكتل بهذه الدراسات وتبين انه يمكن استرداد التكلفة من8 إلى 10سنوات خاصة أنه يمكن نقل البترول السعودي عبر مواسير تمتد مع هذا الجسر, وقد تم الاسترشاد في هذا الشأن بالمشروعات حاليا الموجودة حاليا الي جانب المقرر انشاؤها ومنها الجسر البري بين البحرين والسعودية.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد, بل شاركت6 مكاتب استشارية دولية بتقديم دراسات عن الجسر وهي الاسكوا وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومحرم باخوم وباسفيك الياباني كووي الدنماركي, بالاضافة إلي بكتل وقد أظهرت الدراسات أن أقصي عمق للمياه في مسار عبور الجسر 100متر, وأن فتحاته سوف تتجاوز ال 65مترا بما يحافظ علي الملاحة في خليج العقبة ويضمن مرور السفن العملاقة.
الدراسات الفنية قد تبدو سهلة ولكن المشكلة بالنسبة لهذه المشروعات العملاقة غالبا ما تتمثل في التمويل الضخم؟
عبد العزيز: قد لا تصدق أن المشكلة لا تكمن في مسألة التمويل عندما تعلم أن هناك سبع مجموعات عالمية تقدمت بعروض لانشاء وتمويل الجسر, وكل هذه العروض تم ارسالها كاملة بجميع التفاصيل إلي المهندس محمد منصور وزير النقل الاسبق الا أنه لم يتجاوب أو حتي يبدي استعداده لسماع أي من أصحاب هذه العروض.
إلي أن تكشفت حقيقة الأمر بعد الاعلان رسميا من الرئيس السابق عن رفض هذا المشروع.
ما الذي حدث بعد ذلك؟
عبد العزيز: حدثت مفاجأة سعيدة للغاية بعد قيام ثورة52 يناير وسقوط حسني مبارك اتصل بي الدكتور عصام شرف قبل تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بأسبوع وطلب عقد اجتماع لإحياء هذا المشروع ثم بعد تعيينه رئيسا للوزراء طلب المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل تقريرا مفصلا, وبالفعل تم عقد لقاء في ابريل الماضي وتم خلاله استعراض جميع التفاصيل المتعلقة بالجسر البري بين مصر والسعودية والتي تشمل جدوي تنفيذ المشروع والتكلفه وجهات التمويل بالاضافة إلي مميزات وفوائد المشروع.
ولكن يبدو أن الصعوبات والعراقيل كانت أقوي منك ومن هذا المشروع العملاق..
عبد العزيز: نعم.. لقد كانت الأبواب تغلق في وجهنا من جميع الجهات الحكومية ولم نكن نعلم أنها تعليمات عليا من الرئيس السابق ولذلك كنا في حينها نتعجب من تصرفات المسئولين إلي أن عرفنا السبب فمثلا قمت بإرسال خطاب إلي وزير النقل الاسبق المهندس محمد منصور في6002/2/82 بطلب تقديم عرض للمشروع الذي توليت متابعته وتطوراته علي مدي أكثر من18عاما ولم يرد, بل نفي أصلا علمه بهذا الموضوع.
مثال آخر علي هذه العراقيل انه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الطرق والكباري الاسبق المهندس عادل يوسف علي عقد ندوة يحضرها ممثلون عن بيت خبرة دنماركي الذي قام بتصميم والاشراف علي مشروعات مشابهة ومنها جسر السعودية البحرين, وفجأة أبلغنا رئيس الهيئة بتأجيل الندوة لأجل غير مسمي وأرسل لنا خطابا يتبرأ من هذا المشروع ويؤكد أن الهيئة ليس لها أي صلة من قريب أو بعيد بالجسر البري بين مصر والسعودية.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عقد ورشة عمل بعنوان الجسر البري بين مصر والسعودية, ودعيت لتقديم عرض شامل عن الموضوع, كما طلب المجلس ارسال مذكرة أو تقرير عن جدوي انشاء المشروع, كما طلب الدكتور ماجد ابراهيم عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزير الاتصالات حاليا بأن يتولي ورشة عمل لتقديم دراسات الجدوي للمشروع, علي أن يدعي لها وزير النقل وقد تم موافاته بتقرير عن المشروع يثبت جدواه القومية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية, وتحقيق الحلم العربي في التئام الشمل جغرافيا حيث يتم عبوره بالسيارات في ظرف 20 دقيقة دون أن تتحمل أي من مصر أو السعودية أي أعباء اقتصادية بالسيارات أو تكلفة في انشاؤه, وقد تم موافاتهم يوم6002/4/21 بالتقرير وأسماء السادة المقترح دعوتهم في ورشة العمل.
وتم إلغاء الورشة فجأة كطلب المركز في اليوم السابق المحدد لتقديمها.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تقدم الأستاذ محمود عطالله نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم6002/4/6 بطلب يوضح رغبة الهيئة لمعرفة معلومات عن الكوبري المزمع انشاؤه فوق البحر الاحمر ليربط بين مصر والسعودية خاصة بعد حادثة العبارة المنكوبة في فبراير6002 ورغبة أحدي الشركات الكندية في تمويل وإنشاء الجسر. مع بعض التساؤلات عن دراسة الجدوي المبدئية للمشروع وأسلوب طرحه و إنشاءه وتمويله وإدارته بنظامBOT أوPPP, وتوقفت الهيئة العامة للاستثمار فجأة عن بحث الموضوع وعن الرد علي استفساراتنا
لجنة النقل والمواصلات ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب
دعيت لإلقاء بيان عن إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ولجنة تقصي الحقائق, المشكلة لبحث الحادث المأساوي لغرق العبارة يوم6002/4/2, وتم تقديم عرض يؤكد الجدوي القومية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية للجسر وكان السؤال الرئيسي بعد عرض جدوي إنشاء الجسر علي لسان جميع الحاضرين لماذا لا يقام هذا الجسر؟, وكان قرار اللجنة هو عمل توصية لتأكيد إنشائه كبند أول في تقرير اللجنة الذي سيقدم للمجلس, وفجأة لم تقدم اللجنة هذا القرار في تقرير لجنة تقصي الحقائق في اجتماع المجلس.