لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

الجسر البري بين مصر والسعودية
تحت عنوان «إعادة الحياة لمشروع الجسر البري بين مصر والسعودية» كتب الزميل هاني عمارة في الأهرام الأسبوع الماضي يقول إن د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طلب «إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي يربط الأراضي المصرية والسعودية عبر خليج العقبة، والذي كان قد تم الاتفاق علي انشائه عام 1988». وأضاف الخبر أن الجسر سيحقق التواصل البري والربط المباشر بين دول شرق وغرب العالم العربي.
وفكرة إقامة هذا المشروع - حسب د. محمد نبيل مجاهد الأمين العام للاتحاد العربي لنقل التكنولوجيا ومنسق المشروع - جزء «من مشروع جسر التواصل العربي الذي يبدأ من صحراء المعادي وينتهي في مكة، وهو أول طريق في العالم عرضه 100 متر وينقسم إلي حارتين كل منهما بعرض 44 مترا وفي الوسط 12 مترا مخصصة لاقامة خط سكك حديدية يضم 3 خطوط متوازية احدها للطوارئ». ويضيف د. محمد نبيل مجاهد أن اصل فكرة إقامة هذا المشروع «تراثية قديمة، بدأنا فيها سنة 1974 في لقاء مع الملك فهد رحمه الله، وتوالت الأحداث في شأنها حتي تمت الدراسات للبدء فيها سنة 1999 عن طريق جهة سيادية مصرية».
وطبقا للدراسات الفنية التي نشرت في ذلك الوقت فسيربط الجسر بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية ومنطقة نبق شمال شرم الشيخ عبر جزيرة تيران، ويرتفع 100 متر عن سطح البحر وطوله 50 كيلو مترا منها 23 كيلو مترا فوق خليج العقبة، وستكون قاعدته الهرمية علي الأرض المصرية بارتفاع 80 مترا لجسمه مع 20 مترا أخري للكابلات والحبال الحديدية التي ستحمل جسمه الطائر. . «أي أن ارتفاعه يساوي بناء برج يتكون من 40 دورا» كما قال أحد الخبراء. ويتكلف بناء الجسر 3 مليارات دولار، ويستغرق بناؤه ثلاثة أعوام تقريبا. واعيد طرح المشروع منذ اربع سنوات، فنشرت الأهرام في يوم 6 مايو 2007 خبرا يقول «يبدأ الأسبوع المقبل العمل في الجسر الجوي بين مصر والسعودية بطول 50 كيلو مترا، بين رأس حميد بتبوك شمال السعودية ومنتجع شرم الشيخ المصري علي البحر الأحمر..ويضع الملك عبد الله بن عبد العزيز حجرالأساس للجسر الأسبوع المقبل».
ونشر الخبراء دراسات عن فوائد المشروع، وأهمية اقامة انبوب بترول بطول الجسر لنقل البترول السعودي إلي خط سوميد المصري، وما يحققه من وفر للسعودية يصل إلي مليار دولار سنويا، كما أن مصر ستحقق دخلا كبيرا من رسوم عبور الجسر، اضافة إلي أن الجسر «سوف ينعش ساحل خليج العقبة اقتصاديا.. وسيحقق نقلة نوعية في التجارة العربية وفي زيادة الصادرات المصرية واختصار تكاليف الحج والعمرة بنسبة تفوق الثلث، ولا يحمل موازنة الدولة المصرية مليما واحد» كما قال اللواء صلاح الدين سليم، وأضاف د. محمد عبد الحليم أن أحد أسباب عدم اكتمال التبادل الاقتصادي بين الدول العربية هو صعوبة النقل خاصة النقل البري لأنه مازال أرخص الطرق وفي النقل «وبإنشاء الجسر يزيد التبادل في البضائع، كما سيمنع تكدس الحجاج في نويبع كل عام. ويتسبب هذا التكدس في الكثير من الحوادث، وايضا تلافي غرق العبارات»، ويقول د. محمود عبد الحي نسبة التجارة بين الدول العربية وبعضها تتراوح بين 8% و10% وفي حالة انشاء الجسر الذي قد يتفرع منه في المستقبل طرق أخري سيزيد من تلك النسبة، كما أن الجسر يسهل ايضا رحلات العمر والحج ويقلل نفقاتها» .
ولكن المفاجأة التي قضت في ذلك الحين علي مشروع الجسر جاءت من خلال الرئيس «المخلوع» حسني مبارك الذي ادلي بتصريح قاطع يرفض فيه اقامة الجسر، قال مبارك «الجسر مجرد اشاعة لا اساس لها من الصحة.. واختراق الجسر لمدينة شرم الشيخ سيؤدي إلي الإضرار بالفنادق والمنشآت السياحية ويفسد الحياة الهادئة والآمنة هناك، مما يدفع السياح للهروب منها، وهذا ما لن اسمح به ابدا»، واضافت مصادر رسمية مصرية إلي ذلك تهديد المشروع للأمن القومي، بمقولة انه قد يستخدم الارهابيون الجسر في تهريب اسلحة ومتفجرات لارتكاب جرائم ارهابية في شبه جزيرة سيناء والمنتجعات السياحية المطلة علي البحر الأحمر!
وعلق د. محمد نبيه مجاهد قائلا ..«الجسر يقع خارج شرم الشيخ، فالمسافة بين شرم الشيخ والمطار أكثر من 6 كيلو مترات، وبين اخر حدود المطار والبداية البحرية للجسر في منطقة نبق كيلومتر و750 مترا، وبجمعهما سيبعد الجسرخارج شرم الشيخ نحو ثمانية كيلومترات.. وقد خاطبنا جميع الجهات السعودية والمصرية، فمثلا كاتبنا سلاحي الحدود والبحرية السعودية، وعرضنا الأمر قبل وفاة الملك فهد علي الملك عبد الله فوجدناه مرحبا بشدة بالمشروع وكان أكثر مصرية منا. وهناك خطابات ومكاتبات دائمة لرئاسة الجمهورية المصرية ورئاسة مجلس الوزراء تؤرخ للمشروع والخطوات التي اتخذت في تنفيذه» وتم الإعلان عن استعداد سبع شركات عالمية منها شركة الخرافي الكويتية وشركة اعمار الاماراتية وشركات من امريكا وكندا وفرنسا للمشاركة في تنفيذ المشروع.
في ضوء هذه الحقائق يصبح التساؤل عن سبب رفض مبارك لاقامة الجسر مشروعا. وكان الرد واضحا، فقد نشر في ذلك الحين ان الرفض جاء خضوعا لضغوط أمريكية وإسرائيلية. فقد اعلنت إسرائيل عن تخوفها من الآثار السلبية لهذا الجسر علي اوضاعها الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية «وعلي الحركة البحرية للسفن الإسرائيلية من وإلي ميناء إيلات، وتدمير دور هذا الميناء في نقل النفط، وكذلك انبوب النفط الممتد من عسقلان لايلات حيث ستصبح شبكة انابيب النفط التي ستقام بطول الجسر بديلا متميزا. وبناء علي هذه الاحتجاجات الإسرائيلية، وعدم اخطار السلطات المصرية والسعودية إسرائيل بهذا المشروع قبل البدء فيه، حذر البيت الابيض الأمريكي الحكومتين من تنفيذ أي مشروعات مشتركة في منطقة خليج العقبة دون ابلاغ مسبق لإسرائيل، وضرورة موافقتها ومشاركة إسرائيل فيها «فتنفيذ مشروعات عملاقة كتلك دون شراكة اسرائيلية سيتسبب في توتر إقليمي».
وإعادة طرح المشروع بعد ثورة 25 يناير يبدو منطقيا ، فقد زال النظام الذي خضع لضغوط إسرائيل وأمريكا والقي بمشروع مهم لمصر في سلة المهملات. والمطلوب الآن هوه سرعة اتخاذ القرار والشروع في تنفيذ هذا الجسر علي أرض الواقع.