طالب جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الجسر العربي الذي يربط السعودية بمصر والذي تم الاتفاق عليه في عام 1988 بين الرئيس مبارك والملك الراحل فهد بن عبدالعزيز. قال الناظر إن الجانب السعودي أكد في اجتماع اللجنة العليا في مايو الماضي إنه مستعد لتمويل إنشاء الجسر والذي يتكلف 250 مليون دولار بشرط موافقة الحكومة المصرية علي المشروع. وأكد أن دراسة المشروع موجودة في مجلس الوزراء وأن وزير النقل لديه جميع المعلومات عن المشروع. وطالب أحمد العقاد عضو لجنة الشحن والنقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسراع في تنفيذ المشروع تسهيلاً لحركة التجارة بين مصر والسعودية. وقال إن جدوي المشروع الاقتصادية تؤكد أنه سيعطي تكاليفه خلال 10 سنوات. وأكد العقاد أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية يفتح أسواق آسيا أمام المنتجات المصرية خاصة دول غرب آسيا.