شاهدفي قضية اللوحات المعدنية‏:‏ اللوحات سلعة

لاتحتاج إلي استيراد... ونظيف خارج القفص

بعد جلسة مطولة استغرقت‏7‏ ساعات واستمرت حتي الساعات الأولي من صباح أمس‏,‏ قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اللوحات المعدنية, المتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي زير المالية( هارب) ورئيس مجلس ادارة شركة وتش الألمانية هارب, بالإضرار بالمال العام واهدار92مليون جنيه وذلك إلي جلسة9 يوليو الحالي لاستكمال سماع باقي شهود الاثبات وعددهم17 شاهدا, حيث استمعت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي4 من شهود الاثبات الذين فجروا العديد من المفاجآت خلال الجلسة.
وفي أثناء سؤال رئيس المحكمة للشاهد الدكتور محمد عبد المحسن الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الفحص طلب الدكتور أحمد نظيف إخراجه من قفص الاتهام ومناقشته فسمحت له المحكمة بذلك, وظل يسأل الشاهد قرابة الساعة والنصف ساعة عن سعر اللوحات المعدنية الجديدة وكيفية توصل إلي سعرها من20إلي25 جنيها فأجاب الشاهد بأن اللجنة فحصت اللوحة الجديدة بنفسها فحصا فنيا ووجدت أن سعر تكلفتها بما فيها الأرباح لايتعدي25جنيها مصريا وان اللجنة أخذت في الاعتبار الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والأيدي العاملة, وقرر رئيس اللجنة أن هذا السعر مناسب25جنيها بما فيها الربح.
وقال نظيف للشاهد إن شركة الإسكندرية كانت تقوم بتوريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية في عام2008 بسعر29 جنيها للوحتين وأن سعر شركة اوتش45جنيها وهو مقارب من سعر شركة الإسكندرية فقرر رئيس اللجنة أن اللوحات المعدنية سلعة بسيطة جدا لاتحتاج لاستيراد من الخارج لأنها ليس بها تكنولوجيا معقدة تستوجب جلبها من الخارج وأن هناك شركات وطنية تقوم بانتاجها فضلا عن وجود دول عديدة في العالم تقوم بانتاجها وبأسعار أرخص من الشركة الألمانية, كما قرر رئيس اللجنة أنه لايمكن إجراء مقارنة بين سعر الشركتين لأن شركة اوتش الألمانية وردت10ملايين لوحة معدنية, بينما وردت شركة الإسكندرية3 ملايين لوحة سنويا وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تقل التكلفة عند زيادة العدد فلو كان نفس العدد قامت به شركة الإسكندرية فسيكون سعر اللوحة لايتعدي20 جنيها بالربح وترتب علي وقف التوريد من شركة الإسكندرية توقف خط الانتاج الوطني الذي كان يعمل بخامات وعمالة مصرية مما الحق اضرارا بالشركة خاصة أن رئيس الشركة قد قرر في التحقيقات أن شركته لديها الاستعداد والقدرة علي عمل لوحات مماثلة للوحة اوتش إذا كانت وزارة الداخلية قد طلبت ذلك ولكن هذا لم يحدث وفوجئ بوقف التعاقد دون سبب.
كما قرر اللواء أسامة اسماعيل مساعد وزير الداخلية لامداد الشرطة أن الوزارة كانت متعاقدة منذ عام1998 حتي2008 مع شركة النحاس المصرية لتوريد لوحات معدنية لادارات المرور علي مستوي الجمهورية وأن الشركة كانت توفي وملتزمة بتعاقدها مع الوزارة وتوفي باللوحات المعدنية وفقا للمواصفات والكميات المطلوبة ولم يحدث منها أي اخلال إلا أن امداد الشرطة فوجئ بأن قطاع الشرطة المتخصصة طلب إنهاء عقد توريد اللوحات المعدنية من شركة الإسكندرية وأن ذلك تم دون مبرر.
ومن جانبها قدمت النيابة العامة مستندا مهما في الدعوي والذي يحتوي علي جواب رسمي من وزارة الاستثمار موجه إلي شركة المانية كانت طلبت شراء مصنع النحاس أو تطويره أو المشاركة بشأن تطوير اللوحات المعدنية فأجابت وزارة الاستثمار علي هذه الشركة بأن مصنع النحاس المنتج للوحات لديه القدرة علي التطوير وفقا لما توصلت إليه أحدث تكنولوجيا وأن هذه الشركة ليست في حاجة إلي مشاركة من أي شركة خارج البلاد.
كما استمعت المحكمة إلي أقوال الدكتور صادق رضوان الوكيل التجاري لشركة سيفر الألمانية وهي من كبري الشركات الألمانية العاملة في مجال اللوحات المعدنية والذي قرر أن سعر اللوحات الموردة من شركة اوتش لايتعدي سعرها من20 إلي25 جنيها.
وفجر مفاجأة انه تم الضغط عليه من قبل محامي شركة اوتش الألمانية حتي يقوم بتغيير شهادته في المحكمة لافساد القضية إلا أنه لم يعدل عن شهادته لأنه مصري, وأضاف بأن الشركات الألمانية اتفقت علي إضعاف القضية من خلاله لأن بينهم مصالح مشتركة إلا أن مصلحة مصر فوق الجميع ومن المعروف في المانيا أن شركة اوتش تدفع عمولات من تحت الترابيزة للحكومات في الشرق الأوسط مقابل عقد صفقات معهم وعقب ذلك حدثت حالة من الهرج داخل قادة المحكمة وقامت هيئة الدفاع بالصياح في وجه الشاهد بأن هذا اتهام صريح بتقاضي رشاوي من قبل المتهمين واننا سوف نتخذ إجراءات قانونية ضدك.