الطلاق أمامهن.. والثروة وراءهن!

هل يحمى الطلاق زوجات الفاسدين ويصبح حلا أمامهن للهروب بأموال المصريين؟ وماالحد الفاصل بين أموالهن الخاصة وبين اموالهن بعد الزواج او التى أودعها أزواجهن باسمائهن فى البنوك؟ وهل تدخل الجوهرات الثمينة ضمن الأموال التى يتعين استردادها مادمن قد حصلن عليها يعد الزواج؟ وماذا عن مصير الأموال المودعة بأسماء الأبناء؟ هذه الأسئلة طرحت نفسها بقوة فى الأسابيع الأخيرة بعد أن استدعت النيابة وجهاز الكسب غير المشروع زوجات رموز الفساد وحاولت اغلبهن اثبات أن الأموال المودعة باسمائهن هى اموال حصلن عليهن من عمل خاص كما فى حالة شاهيناز النجار الزوجة الثالثة لأحمد عز او بالوراثة كزوحتى جمال وعلاء مبارك، ولكن ماذا عن زوجات الوزراء التى لايعرف عنهن العمل فى أى مجال او أن الأموال التى ورثنها عن عائلاتهن تغطى تضخم ثرواتهن وبرغم صدور قرار النائب العام بالحجز على اموال الفاسدين وعائلاتهم إلا أن ذلك لم يمنع الزوجة الأخيرة قبل دخوله السجن بطلب الطلاق بعد استدعاء جهاز الكسب المشروع له فى قضيتى علاء وجمال مبارك، هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على المتخصصين والخبراء القانونيين
المستشار سليم عبد الحميد سليم رئيس محكمة استئناف القاهرة أوضح: أن هناك شروطا لأحقية زوجات الفاسدين فى طلب الخلع والطلاق مثلهن فى ذلك مثل أى امرأة مصرية كفل لها القانون طلب الخلع او الطلاق عند استيفاء الشروط القانونية ولكن اذا كان الطلب محاولة للأفلات من العقوبة فذلك له شروط أيضا ويوضح: اذا تم الطلاق او الخلع قبل صدور قرار النائب العام بالتحفظ على الأملاك او مصادرة الأموال ضمن حق الزوجة أن تحتفظ بالأموال، ولكن اذا حدث الطلاق او الخلع بعد ذلك فلا يمكن الافلات منها ويطبق عليها القرار.
ويتطلب ذلك سرعة تنفيذ الأحكام والفصل فى مثل هذه القضايا حتى لانمنح الفرصة لتهريب الأموال.
حماية لأموال المصريين
معنى ذلك: انه يمكن بالفعل الهروب بالأموال؟
- يقول المستشار سليم عبد الحميد.. فى حالة ايداع الأموال خارج «مصر» تستطيع زوجات الفاسدين ذلك، حيث يمكن عمل توكيلات للأصدقاء او المعارف بالخارج لعمليات السحب والايداع، وبالنسبة للأموال التى توجد داخل البلاد فلا يمكن التصرف فى شأنها لأن قرار «النائب العام» صريح وواضح حيث يشمل حظر التصرف فى الأموال، وحتى يتجنب ذلك فيطالب بتحديد اقامة زوجات الفاسدين ووضعهن تحت اقامة الجبرية بحيث يصعب التحايل من جانب الفاسدين من خلال زوجاتهم للحفاظ على ثرواتهم!
ولكن فى حالة ثراء «الزوجة» عن طريق غير الزواج وعدم وجود شبهة استغلال لمنصب او نفوذ كيف لا تختلط أموالهما بأموال الزوج؟
يؤكد المستشار وجود صعوبات كبيرة امام الزوجات لاثبات ثرائهن عن أموال الزوج، يمكن تقديم اقرارات ذمة مالية يكون تواريخها فاصلة وتثبت حصولها على هذه الأموال قبل الزواج وكذلك الممتلكات الأخرى من عقارات او مجوهرات لابد من تحديد المصدر الذى حصلت عليها منه والتواريخ بدقة ولابد أن تكون هذه الممتلكات مسجلة بتواريخ رسمية سابقة عن تاريخ زواجها، أيضا لايمكن التلاعب باصدار أوراق عرفية غير مسجلة لأن «النائب العام» يعى جدا هذه الأمور ولن يعتد بأى اموال إلا فى حالة وجود أوراق رسمية.
وأبدى «عمرو شطا المحامي» مخاوفه من محاولات رموز الفساد وزوجاتهم بالتحايل للحفاظ على ثرواتهن سواء بالطلاق او الخلع او غيرهما من الأشياء، وطالب بضرورة سرعة الفصل فى القضايا حتى لانمحنهم الفرصة بالاحتفاظ بثروات مصر المنهوبة!
ويضيف عمرو شطا المحامي: ان من حق زوجات رموز الفساد الاحتفاظ بالثروة فى حالة تقديم مستندات دامغة تثبت ملكيتهن لأى اشياء من ميراث او غير ذلك، ولم يكن هناك أى علاقة لأموال الزوج فى تمتعهن بهذا الثراء.