زوجات مبارك وعلاء وجمال .. هل لا يجوز لهن طلب الطلاق ؟

القاهرة : - ترددت فى الفترة الاخيرة شائعات قوية عن طلب عدد من زوجات رموز الظام السابق الخلع من ازواجهن بعد ان تم حبسهم .. وتساءل المصريون هل طلب الطلاق أو الخلع خدعة أو حيلة قد تقوم بها الزوجات بالاتفاق مع أزواجهن للهروب بالأموال والعقارات بعيدا عن الأجهزة الرقابية ؟!
جريدة الاهرام تناولت هذه القضية وذكرت ان شائعات كثيرة ترددت عن طلب عدد من زوجات رجال النظام السابق الخلع من أزواجهن بعد ان تم حبسهم الشائعات بدأت بشاهيناز النجار التي قيل إنها طلبت الطلاق من أحمد عز لكنها عادت ونفت ذلك وقالت إنها مازالت تحبه ومتمسكة بزواجها به ..
ثم جاء الدور علي خديجة الجمال التي تردد أنها طلبت الخلع من جمال مبارك وغيرهما الكثير من زوجات الوزراء ورجال الأعمال المحبوسين في طرة وبعيدا عن كونها حقيقة أم لا .. فهذه الشائعات لم تنتشر صدفة وهناك هدف وراءها ، فهل طلب الطلاق أو الخلع خدعة أو حيلة قد تقوم بها الزوجات بالاتفاق مع أزواجهن للهروب بالأموال والعقارات بعيدا عن الأجهزة الرقابية ؟! وهل لو تم الطلاق بالفعل سوف تتمكن المطلقة من الخروج من قرار التحفظ علي الأموال بحجة انفصال الذمة المالية لها عن الزوج في هذه الحالة ؟ .
الاهرام حاولت التأكد من صحة هذه الشائعات من عدمها ومن خلال جولة بسيطة علي عدد من محاكم الأسرة مثل محكمة زنانيري ومصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة وجدنا أنه لا يوجد طلبات طلاق أو حالات خلع تخص رجال النظام السابق وأن كل ما قيل شائعات وفرقعات إعلامية .. إذن ما هو الهدف من تلك الشائعات ؟!
يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية : بينت النصوص الشرعية الصحيحة أنه من الأمور الثابتة من حقوق المرأة في الإسلام ذمتها المالية المستقلة عن أي إنسان آخر سواء كان زوجها أو أخاها أو والدها أو ابنها ولها مطلق الحرية في التملك والتصرف وليس هناك خلط بين مال الزوجة ومال زوجها وإذا حدث طلاق أو خلع فإن المسؤلية المالية تجاه الزوجة لا تكون تابعة للزوج إلا إذا ثبت مشاركة الزوجة في كسب المال بطريقة مخالفة للقانون وإذا كان هناك شركة بين الزوج والزوجة باكتساب المال بطريقة غير مشروعة فإن المسئولية القانونية , تتوجه للزوجة والزوج بنسبة مساهمة كل منهما في الشركة .
ويقول خالد شهاب مدير مركز الأبحاث القانونية ومحامي الأحوال الشخصية : إذا ثبت أن الأموال الموقوفة الخاصة بالزوجة نتيجة عملها فتكون من حقها وترد إليها فورا أما إذا كانت اكتسبتها نتيجة نفوذ زوجها فتكون خاضعة للقانون والطلاق سواء كان للضرر أو بالخلع لا يؤثر علي قضية التحفظ علي الأموال أو يعفي الزوجة منها لأن الطلاق قد حدث بعد اكتسابها تلك الأموال أي أنها كانت زوجة وحصلت علي المال قبل أن تحصل علي الطلاق وبذلك يتم التحفظ علي أموالها . وبالنسبة للشائعات التي ترددت وتناولتها الصحف عن طلب زوجات بعض الوزراء ورجال الأعمال السابقين الطلاق فلا مجال له من الصحة لأن المرأة المحبوس زوجها لا تستطيع أن تطلب الطلاق منه إلا بعد أن يحكم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات وينقضي منها سنة فتقام دعوة التطليق لحبس الزوج , وأما إذا رفعت هذه الدعوي قبل انقضاء سنة من الحكم بعقوبة نهائية ثلاث سنوات سجنا كحد أدني يحكم فيرفض الدعوي والحالة الوحيدة التي يمكن قبول الدعوي فيها حاليا هي دعوي الخلع لأنها تقبل دون سبب .
وتقول الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية : أي مجتمع من المجتمعات في مرحلة التغير لابد أن تظهر فيه الكثير من الشائعات خاصة علي الأفراد الذين عليهم التركيز سواء بشكل إيجابي أو سلبي وتزداد الشائعات في حالة الغموض عن موضوعات معينة وبالتالي تكون الشائعات نوعا من أنوع إشباع الذات وهذا هو تفسير الشائعات التي أثيرت حول عائلة الرئيس السابق وزادت بسبب أن حياتهم الخاصة كانت كتابا مغلقا وغير واضحة وازدادت أكثر عندما سقط النظام وهذا لسببين الأول أن الناس عندهم حالة ضيق وعدم قبول هذا النظام وأنهم شعروا بالظلم وأن النظام السابق وهم قلة قليلة كانوا يستمتعون بالبلد وبخيرات البلد ويفعلون ما يحلو لهم وفي نفس الوقت المجتمع يعاني الحرمان أما بالنسبة لشائعة دعوي الخلع التي رفعتها خديجة الجمال ضد جمال مبارك فهي ظهرت بناء علي أنه في بداية زواج خديجة بجمال كانت هناك شائعات بعدم موافقتها علي الزيجة من الأساس وعندما سقط النظام الطبيعي أن تتردد شائعات عن تقدمها بطلب الخلع لأن الحياة الزوجية مع هذه الظروف صعبة وهذه فرصة لخديجة أن تتركه وعموما الشائعات تكثر في المراحل الانتقالية ولكن مدي مصداقيتها تختلف من شعب لآخر حسب ثقافته وتوعيته واهتمامه بالمشكلة التي تخرج عنها الشائعات .