رأى الأهرام: لا للاقتراض ونعم للاستثمارات

استقبل المصريون ما أعلنته وزارة المالية من أن مصر لا حاجة لها بقروض البنك أو صندوق النقد الدوليين بترحاب شديد‏,‏ آملين أن يكون هذا القرار مبنيا علي أسس سليمة ومتينة‏,‏ بحيث لا نعود ثانية إلي تلك السياسات التي حولت مصر الكبيرة ذات الإمكانات الهائلة الي دولة قزمة صغيرة تتسول رغيف خبزها وشربة مائها من الآخرين.
وما كان هذا القرار ليأتي لولا الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد, الذي أفرز آراء تتحفظ علي تزايد نسب عجز الموازنة, وبالتالي الاقتراض الخارجي.
واستجابة لتلك الآراء تم تعديل مشروع الموازنة وتخفيض حجم هذا العجز ليتناسب مع الموارد المحلية المتاحة لتغطيته.
ولسنا في حاجة الي التأكيد مجددا أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي يكمن في زيادة حجم الاستثمارات وتنمية الصادرات والتجارة الدولية وليس في الاقتراض.. والحكومة حريصة علي إزالة جميع معوقات الاستثمار وسرعة حل أية مشكلات تواجه المستثمرين بالسوق المصرية, وحريصة أيضا علي دعم القطاع الخاص واستمرار دوره المهم في التنمية الاقتصادية, والذي يتمثل في تطوير مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي, وتنمية رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة, والإسكان لرفع كفاءة القوي البشرية بما يتناسب مع احتياجات مشروعات القطاع الخاص.
بعد 25 يناير لابد أن نرفع شعار لا للاقتراض ونعم للاستثمارات من أجل إعادة بناء مصر, وزيادة فرص العمل لشباب الخريجين وجذب الشركات الاجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.