علي نفس هذا المكان كنا قد انتقدنا وبشدة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي لأكثر من مرة كان آخرها في الثالث والعشرين من يونيو الحالي تحت عنوان "يوسف بطرس غالي لا يزال يحكم" وذلك بسبب إتباعه سياسات مشابهة لتلك التي وضعها سلفه الفاسد الهارب وزير المالية السابق والتي اعتمدت اعتماداً كلياً علي الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين بشروطهما اللاإنسانية التي أدت إلي كوارث حقيقية دفع ثمنها شعوب كثير من الدول ومنها مصر التي بدأت تتجرع هذه الوصفات الملعونة منذ السبعينيات. أما وقد أعلن أخيراً أن مصر ليست في حاجة للاقتراض من هاتين المؤسستين الدوليتين الملعونتين فقد حق له علينا الشكر ووجبت الإشادة بسياساته الجديدة التي نرجو ان تكون مبنية علي أسس سليمة ومتينة بحيث لا نعود ثانية إلي تلك السياسات التي حولت مصر الكبيرة ذات الامكانيات الكبيرة إلي دولة قزمة صغيرة تتسول رغيف خبزها وشربة مائها من الآخرين لحساب قوي عالمية متنفذة وعملائها الكبار والصغار بين ظهرانينا. قيل ان السبب في ذلك يرجع إلي تخفيض الميزانية العامة من 170 مليار جنيه إلي 134 مليار جنيه فقط بالاضافة إلي الهدية التي قدمتها دولة قطر الشقيقة للشعب المصري وقيمتها 500 مليون دولار ونحن إذ نشكر ونقدر لقطر هديتها الكبيرة فإنما نود التأكيد علي ان العمل يجب ان يستمر لايجاد حلول مبتكرة وجديدة لدعم الاقتصاد المصري دون فرض ضرائب جديدة علي القطاع الأفقي في مصر ودون زيادة لأسعار السلع والخدمات ودون مزيد من بيع ممتلكات الشعب وتسريح آلاف العاملين مما يزيد مشكلة البطالة لدينا ومثل هذه الاجراءات التي حولت حياة الشعب المصري لجحيم وسمحت لقلة قليلة من فاقدي الضمير بالاثراء الفاحش علي حساب هذا الشعب. وليعلم الدكتور رضوان والحكومة كلها والمجلس العسكري وأي مسئول قادم ان شعب مصر بعد ثورة 25 يناير لن يسكت علي أي انحراف في السياسات المعتمدة أو الممارسات العملية التي لا يوافق عليها هذا الشعب ولا تصب في مصلحته مهما كانت الأسباب. برافو د. سمير فالعود إلي الطريق المستقيم أفضل وأصح وأأمن ونحن في انتظار المزيد من هذه السياسات والإجراءات السليمة وان عدتم عدنا!!