رأى الأهرام

العدالة الضريبية‏..‏ الطريق لكسب ثقة المواطنين

السؤال الجوهري دوما في جميع المجتمعات يتعلق بالتوزيع العادل للأعباء الضريبية‏,‏ وفي أغلب الأحيان يثور التساؤل حول فلسفة فرض الضرائب‏,‏ وما إذا كان من المستحسن زيادة الأعباء علي رجال الأعمال والطبقات الأشد ثراء‏. وتخفيف الضرائب المفروضة علي الطبقات الأقل دخلا‏,‏ إلا أن المسألة المهمة كانت‏,‏ ولاتزال‏,‏ تتعلق بالثقة ما بين الحكومة والناس فيما يتعلق بعدالة الضريبة‏,‏ والأهم أين تذهب هذه الحصيلة؟‏!‏
وفي السنوات الأخيرة اختارت الحكومة سياسة جديدة من التيسيرات الضريبية التي أسهمت بصورة كبيرة في تيسير الإجراءات‏,‏ وكسب ثقة المتعاملين في عدم تربص الأجهزة التنفيذية بالممولين‏,‏ وأغلب الظن أن الطريق لكسب الثقة مازال طويلا حتي نصل إلي المرحلة التي يقل فيها التهرب الضريبي إلي حده الأدني‏,‏ وإلي أن نصل إلي ذلك فمن المؤكد أن ثمة أمورا يمكن عملها‏,‏ لعل أولها هو البعد عن تصيد الأخطاء‏,‏ وضرورة الالتزام بمبدأ مهم هو أن الضريبة الناجحة هي التي تدعم التنمية‏,‏ فمما لاشك فيه أن التنمية وازدهار المنشآت والمصانع سوف تؤدي إلي زيادة حصيلة الضرائب‏,‏ والعكس صحيح أيضا‏,‏ لأن إغلاق المنشآت وتعثرها وزيادة الأعباء عليها من خلال الضرائب لن يكون في مصلحة أي أحد‏.‏
وأغلب الظن أن الكيانات الكبري تملك من الإمكانات والخبرة ما يؤهلها للتعامل مع مسألة الضرائب بصورة جيدة لمصالحها‏,‏ إلا أن الغائب هنا هو كيف نساعد الكيانات المتوسطة والصغيرة علي التعامل بدون خوف مع الضرائب‏,‏ والأهم كيف يمكن ألا تتحول هذه الضرائب والتأمينات الاجتماعية إلي عبء يحول دون نمو هذه القاعدة العريضة من النشاط الاقتصادي‏.‏
ويبقي أن الحكومة مطالبة بأن تشرح لجمهور المواطنين والممولين ماهية الفلسفة الضريبية‏,‏ وأنها لم ولن تتحول إلي جباية‏,‏ فضلا عن الالتزام بالشفافية المطلقة حتي يعلم الناس‏:‏ ماذا دفع الأغنياء والكبار من ضرائب‏,‏ وأين ذهبت الحصيلة إلي مشروعات خدمية وتنموية ودعم بالمليارات لمحدودي الدخل‏,‏ سواء في أرغفة الخبز‏,‏ أو اسطوانات الغاز والطاقة‏,‏ والنقطة الأهم هي إحساس جموع الناس بأن العدالة تخيم عليهم جميعا‏,‏ وأن الأعباء يتم توزيعها بصورة متوازنة تستهدف رفاهية المواطنين‏,‏ لذا فلابد من بذل الجهد المضاعف من قبل الحكومة وأجهزتها المختلفة لتوضيح الصورة كاملة بأقصي درجات الشفافية‏.‏