كتب: عبدالجواد على ومصطفى شعبان: أوصت لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى برئاسة الدكتور ماهر هاشم أمس بتعديل نظام الخدمة العسكرية الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد الاجبارى للشباب من الجنسين. ولا يعفى أحد من الخدمة الوطنية بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن. ودعا المشاركون إلى ضرورة أن ينص الدستور على أن القوات المسلحة هى الضمان لعدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. كما طالب الأعضاء بأن ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدودها ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة وسلامة الوطن بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلماني. وشدد الأعضاء على ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة للحد من الفساد. ومن ناحية أخري، أوصت لجنة الحقوق والحريات فى المؤتمر برئاسة سمير مرقص بسحب الثقة من النائب إذا قام بتغيير صفته السياسية أو الحزبية أو عدم تحقيق وعوده للناخبين. كما أوصت بالتمسك بحق العلاج المجانى للمواطنين، وحق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية، فضلا عن ضرورة اعتبار اللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي. وطالبت اللجنة بالحرص على سلامة الغذاء ودعم الزراعة فى توفير احتياجات الطعام، والاكتفاء الذاتى من الحبوب. وشددت على ضرورة أن ينص فى الدستور القادم على أن يكون شغل مناصب العمد والمشايخ فى القرى بطريق الانتخاب الحر المباشر وليس التعيين. وأكدت حق المواطن فى الحصول على المعلومات وتداولها والحق فى البيئة النظيفة والمساواة فى حق المعاش بين فئات المجتمع دون تفرقة.