تباين آراء القوي السياسية

حول المواد الحاكمة للدستور

تباينت آراء القوي السياسية حول طرح عدد من الأحزاب السياسية لفكرة وضع مواد حاكمة للدستور تكون بمثابة مواد فوق دستورية‏,‏ حتي تخرج البلاد من أزمة الدستور أم الانتخابات أولا‏.‏ وأكد المؤيدون لطرح هذه المواد ضرورة الإطلاع عليها ومشاركة جميع القوي السياسية في صياغتها حتي تخرج متفقة مع الرأي العام, في حين رأي المعارضون لها أنها لا تتوافق مع المباديء الديمقراطية لأن الأغلبية لن تسيطر علي صياغتها, فضلا عن ضرورة وجود ضمانات قانونية وقضائية حقيقية والتي معها ربما تخرجنا من مأزق الدستور أم الانتخابات أولا.
فيما رأي بعض السلفيين أن الهدف من هذه المواد هو تعديل المادة الثانية من الدستور.
فقد أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن المباديء الحاكمة للدستور التي طرحها التحالف الديمقراطي من أجل مصر وضم18حزبا غير كافية, وقال إن ضمانات هذه المباديء ضعيفة.
وأشار الي أن التصريحات الصادرة من الأطراف المندمجة في التحالف تؤكد استعدادهم للانتخابات ولاجرائها في موعدها المعلن والقفز علي مبدأ الدستور أولا والاتفاق علي قوائم موحدة للانتخابات.
ويري أن تلك المباديء في حاجة الي اجراءات مهمة منها تأجيل الانتخابات من6 الي9 أشهر وتفكيك القيود حول شروط تأسيس الأحزاب لتخفيض عدد المؤسسين من5 آلاف الي ألف مؤسس, وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة لإعلان الأحزاب عن نفسها مشيرا الي أن المباديء الحاكمة للدستور في حاجة ماسة لضمانات حقيقية.
بينما يدعو الدكتور أحمد أبوبركة القيادي لحزب الحرية والعدالة وأحد اعضاء التحالف الوطني من أجل مصر وجميع الأحزاب والقوي السياسية التي لم توقع علي المباديء الي الإطلاع عليها.
وقال سنعقد اجتماعا قريبا وتوجيه الدعوة الي كل التيارات التي لم تشارك لإعلانها بالشكل النهائي علي الرأي العام.
واستبعد أبوبركة إجراء تعدلات علي تلك المباديء قائلا: إن نظام الحكم لن يضاف الي المباديء الحاكمة للدستور لأن شكل الحكم متغير.
وأشار الي نقاش دار في اجتماع الثلاثاء الماضي بين الأحزاب المشاركة حول شكل الحكم وأوضح أن هناك اتجاها للتوافق حول النظام المختلط الرئاسي والبرلماني.
وأكد جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أن المباديء الحاكمة للدستور قد تكون حلا لأزمة الدستور أولا ولكن في حالة توافر3 شروط أولها حالة توافق سياسي بين القوي المختلفة علي هذه المباديء, وضمانات قانونية وقضائية, وضمانات من السلطة الموجودة وهي المجلس العسكري, بالاضافة لطرحها كمشروع قانون. وأوضح أن توافر هذه الضمانات يعطي قدسية واحتراما لهذه المباديء ومن ثم تكون في هذه الحالة مخرجان حقيقيا من أزمة الدستور أولا.
أما فريد زهران عضو مؤسس بحزب مصر الاجتماعي والناشط اليساري فأكد أن المباديء الحاكمة للدستور يمكن أن تخرجنا من الدستور أولا لأنها تعطي تطمينات وتكون بمثابة إعلان فوق دستوري يحول دون إنفراد قوي أو مؤسسة لصياغة الدستور. وأوضح أن المباديء ستزيل هاجس أن الأغلبية تأخذ الدستور وتسيطر علي صياغته دون قوي أخري, لأنه ليس من المنطقي أن كل5 سنوات يتغير الدستور لوجود أغلبية معينة تسيطر, ومن ثم المباديء فوق الدستورية نضع حدودا لا يمكن التخلي عنها وتحمي من سيطرة الأغلبية القادمة في البرلمان الجديد.
واختلف أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط في جزئية مباديء فوق دستورية مؤكدا أنه لا يوجد مباديء تكون فوق الدستور ولكن المباديء التوافقية بين كل الحقوق السياسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد وتكون ضمن مواده.
ومن جانبه رفض الدكتور ياسر برهامي أحد رموز الدعوة السلفية بالإسكندرية, فكرة وضع مواد فوق دستورية معتبرا أن هذه المواد تعبر عن النظام العام للمجتمع وتحدد هوية الأمة وانتماءاتها ولا يمكن للجنة معينة من نخبة لا تعبر إلا عن نفسها وتزدري, الشعب وتري أنه لا يفهم وينبغي أن يقاد علي خلاف إرادته أن تضع مثل هذه المواد. وأكد أن الهدف هو محاولة تغيير أو الغاء المادة الثانية من الدستور أو تحويلها الي مادة ديكورية لاحقيقة لها وتفرغ من مضمونها, وهذا هو حقيقة الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين. وأعتبر أن الذين يتكلمون عن مواد فوق دستورية إنما يفعلون ذلك بسبب ضعف موقفهم لأنهم لو كانوا واثقين من أنفسهم وقبول الشعب لهم لكانوا أول المطالبين بالانتخابات أولا.
واتفق معه ممدوح إسماعيل, مؤسس حزب النهضة المصري علي أن الهدف وهذه المواد هو الغاء المادة الثانية من الدستور, واعتبر المطالبين بها أقلية يريدون أن يمارسوا الديكتاتورية علي الأغلبية من خلال التهديد بالفوضي أو القوي الخارجية.