شهدت ثاني جلسات محاكمة17 ضابطا وامناء شرطه باقسام شرطة بولاق الدكرور وقسم الجيزة والحوامدية لاتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين امام محكمة جنايات الجيزةاحداثا ساخنه ومفاجآت ابرزها تناقض اقوال الشهود في التحقيقات عما ابدوه من شهادتهم امام المحكمة حيث قرر اكثر من شاهد عدم مشاهدته لاحد من المتهمين وهو يطلق النيران نحو المجني عليهم, بينما قرر زوج احدي السيدات المجني عليها قيام احد المتهمين باطلاق عيار ناري ادي الي وفاة زوجته وعقب استماع المحكمة لاكثر من عشرة شهود قررت تأجيل القضية لجلسة17 سبتمبر لاستكمال سماع باقي الشهود حيث تضم القضية109 شهود وقد شهدت الجلسة في بدايتها وقوع مشادات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وهنا تدخل رئيس المحكمة بحزم قائلا انه لن يسمح بأي تجاوز امام المحكمة واشار إلي انه سيقوم بوضع اي شخص يخالف اداب الجلسة في القفص عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان وكمال الدين همام وحضور احمد الركيب رئيس النيابة ثم ناقشت المحكمة شاهد الاثبات عيد محمد يوسف سائق ميكروباص الذي اكد امام المحكمة انه كان يمر امام قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الاشخاص قاموا بمهاجمة القسم والقاء الاحجار والطوب علي القسم وسمع اصوات اطلاق رصاص عليهم اثناء محاولة اقتحامه واكد انه لم يشاهد أيا من الضباط المتهمين اثناء قيامه باطلاق الرصاص علي المتجمهرين امام القسم واضاف انه لايعرف سر تواجد المواطنين امامه واكد انه هناك ضباط لايعرفهم بينما اخبره مما كانوا حوله ان هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين اطلقوا الرصاص علي المجني عليهم. واضاف الشاهد رجب محمد انه يسكن بجوار قسم بولاق وشاهد المتظاهرين يلقون زجاجات المولوتوف علي القسم في حين شاهد ثلاثة من الضباط اعلي القسم ويقومون باطلاق الاعيرة النارية علي المجني عليها واكد انه لايستطيع ان يحدد نوع السلاح المستخدم والزي الذي كان يرتديه ضباط القسم. وقال الشاهد احمد اشرف عبد العزيز انه كان متواجدا مع المجني عليها اعلي السطح واثنناء صراخها قام احد الضباط باطلاق النيران عليها اثناء اسراعها للخروج من سطح وقدم احد المدعين بالحق المدني مقاطع فيديو قام بتصويرها زوج المجني عليها وذلك اثناء اقتحام القسم واطلاق الرصا ص واكد ان الضباط المتواجدين اعلي قسم بولاق كانوا يرتدون زيا مدنيا.