71 سبتمبر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة

رئيس المحكمة يهدد بحبس أي محام يؤثر علي شاهد أو يتحدث بدون إذن

تناقض أقوال الشهود حول اتهام 71 ضابطا بقتل المتظاهرين
شهدت محكمة جنايات الجيزة أمس احداثا ساخنة ومشادات بين دفاع المتهمين والمجني عليهم وتناقض اقوال الشهود في التحقيقات وامام المحكمة في جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي امام قسم بولاق الدكرور والمتهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.
ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول عيد محمد يوسف سائق ميكروباص الذي اكد امام المحكمة انه كان بجوار قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الاشخاص قاموا بمهاجمة القسم والقاء الاحجار والطوب عليه وسمع اصوات اطلاق رصاص عليهم اثناء محاولة اقتحامه.
واكد انه لم يشاهد اي من الضباط المتهمين اثناء قيامه باطلاق الرصاص علي المتجمهرين امام القسم واضاف انه لايعرف سر تواجد المواطنين امامه واكد ان هناك ضباط لايعرفهم بينما اخبره مما كانوا حوله ان هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين اطلقوا الرصاص علي المجني عليهم.
واضاف الشاهد الثاني عبدالرحمن عبد القادر يوسف سائق ميكروباص اثناء سيره امام القسم اصيب ابن خالته المجني عليه هشام يحيي بطلق ناري وقام بنقله للمستشفي لتلقي العلاج ولفظ انفاسه الاخيرة هناك واشار الي قيام بعض المتجمهرين بالقاء الاحجار والطوب علي الشرطة واضاف انه لم يشاهد اي من المتهمين باطلاق الرصاص علي المجني عليهم واضاف ان المتجمهرين حاولوا اشعال النيران في القسم ونشبت مشادة بين دفاع المتهمين والمجني عليهم عقب تأكيد المدعين ان هناك ضغوطا وتهديدات من قبل المتهمين علي الشهود نظر لتضارب اقوال الشهود امام المحكمة عن التحقيقات وقام المدعين بسؤال الشاهد حول تضارب اقواله وعما اذا كان هناك ضغوط عليه من عدمه اكد الشاهد في اقواله انه عندما توجه الي المستشفي لانقاذ ابن خالته قال له الاطباء هناك انه لابد ان يشهد ويحرر محضر يتهم فيه ضباط القسم باطلاق الرصاص علي المجني عليه حتي يحصل علي حقه وصمم الشاهد علي اقواله امام المحكمة.
واضاف الشاهد الثالث هاني كمال حزين طبيب انه شاهد المجني عليه هشام يحيي مصاب بطلق ناري بالمخ وخروج جزء من الجمجمة وحول قدرته علي تحديد الاصابة الموجودة بالمجني عليه اكد انه طبيب استقبال ولايمكن له ان يحدد نوع الاصابة وان عمله يقتصر علي كتابة التقرير الخاص بالحالة
وناقشت المحكمة الشاهد الرابع اشرف عبد العزيز محمد سائق باحدي الشركات وزوج المجني عليها مهير خليل زكي التي لقيت مصرعها اثناء وقوفها علي سطح منزلها والذي يبعد 80 مترا عن القسم واضاف انه يوم 28 يناير والذي عرف بجمعة الغضب فوجئت اثناء تواجدي اعلي سطح المنزل انا وزوجتي المجني عليها. واطفالي باطلاق قنابل مسيلة للدموع واصيبت ابنتي بحالة اختناق وشاهدت 4 من الضباط المتهمين اثناء قيامهم باطلاق الرصاص في الهواء وفجأة صرخت زوجتي المجني عليها عندما شاهدت احد الاشخاص الذي اصيب بطلق ناري اثناء سيره اعلي كوبري بولاق الدكرور وسقط علي الارض واستغاثت وقام احد المتهمين باطلاق الرصاص عليها وذلك في الساعة الثامنة والنصف ليلا، واتهم زوج المجني عليها المقدم هاني شعرواي رئيس المباحث بقتلها واضاف ان زوجته اصيبت بطلق ناري بالكتف وظلت علي قيد الحياة لمدة يومين ثم لفظت انفاسها الاخيرة واشار ان المتهم صوب سلاحه الناري عليها واطلق طلقة واحدة وان دور امناء الشرطة المتهمين كان دورهم تبادل اطلاق الرصاص. واضاف رجب محمد انه يسكن بجوار قسم بولاق وشاهد المتظاهرين يلقون زجاجات المولوتوف علي القسم في حين شاهد ثلاثة من الضباط اعلي القسم يقومون باطلاق الاعيرة النارية علي المجني عليها واكد انه لايستطيع ان يحدد نوع السلاح المستخدم والزي الذي كان يرتديه ضباط القسم.
وقدم احد المدعين بالحق المدني »سي دي« يتضمن مقاطع فيديو قام بتصويرها زوج المجني عليها وذلك اثناء اقتحام القسم واطلاق الرصا ص واكد ان الضباط المتواجدين اعلي قسم بولاق كانوا يرتدون زيا مدنيا
وخلال سماع اقوال الشاهد السابع حدثت مشادة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بعد ان وصف دفاع المتهمين بان المدعين بالحق المدني يقومون بالتأثير علي الشاهد.. فقرر رئيس المحكمة انه سيقوم بحبس اي محام حتي لو كان نقييب المحامين اذا اثر علي الشاهد او تحدث بدون اذن المحكمة. وطلب الدكتور عثمان الحفناوي محامي شعب مصر ودفاع المجني عليها مهير خليل زكي وطلب من المحكمة التصدي لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية واضافة المواد 230 و231 الي الدعوي المتعلقين بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والاضافة الي قرار الاتهام
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبدالمنعم.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 71 سبتمبر لسماع باقي الشهود.