جنايات الجيزة تتحول لثگنة عسگرية واللافتات والهتافات مرفوعة من الخدمة

تحولت محكمة جنوب الجيزة امس الي ثكنة عسكرية منذ الخامسة فجرا في اولي جلسات محاكمة ال 17 ضابطا وامين شرطة من اقسام بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية ومركز البدرشين وابوالنمرس والمتهمين بقتل عدد من المتظاهرين سلميا يومي 28 و29 يناير وذلك اثناء تواجدهم امام الاقسام خلال ثورة يناير حدثت مشادات بين الصحفيين ورجال الشرطة الذين حاولوا منعهم من دخول القاعة بالرغم من سماح هيئة المحكمة للصحفيين بالدخول.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا واستمرت 30 دقيقة وكانت القاعة ممتلئة عن آخرها بعدد كبير من اقارب واصدقاء الضباط المتهمين والذين احتلوا القاعة منذ الصباح الباكر كما حضر عدد كبير من المحامين الموكلين للدفاع عنهم ومحامي المدعين بالحق المدني وآخرين من نقابة المحامين اودع الضباط المتهمون »مخلي سبيلهم« قفص الاتهام بينما وقف عدد كبير من اصدقائهم امام القفص لمنع رؤيتهم اثبت رئيس المحكمة حضورهم وتبين حضور 13 ضابطا هم هاني شعراوي رائد شرطة بقسم بولاق الدكرور والمعتصم بالله عبدالعال معاون مباحث القسم وعمرو محمد معاون مباحث بالقسم وعبده عمران ورضا عبدالعزيز واحمد بكري امناء شرطة بالقسم وتامر صالح معاون مباحث الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور مركز شرطة البدرشين واحمد احمد محمد رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد امين شرطة بقسم الجيزة واحمد عمر معاون مباحث بمركز ابوالنمرس ومحمد عياض معاون بشرطة ابوالنمرس واحمد عيد مساعد اول بمركز ابوالنمرس.. وتبين عدم حضور اربعة وهم احمد شيخون ومحمود حميدة والحسيني حجازي وفريد شوقي.
تلي احمد الركيب رئيس نيابة الجيزة امر الاحالة والذي تضمن ان المتهمين الستة الاول قتلوا واخرون من قوات شرطة بقسم بولاق الدكرور المجني عليما هشام علي فكري ومهير خليل زكي واخرين عمدا كما شرعوا في قتل محمد نادي عفيفي واخرين خلال المظاهرات واطلقوا عليهم وابلا من الاعيرة النارية من اسلحتهم وقنابل غاز مسيل للدموع والمتهم السابع قام بقتل موسي صبري قطب ومحمد شحاتة عبدالعال واخرين وشرع في قتل عمرو عاطف واخرين اثناء تواجدهم امام قسم الحوامدية اما المتهمان الثامن والتاسع قاما بقتل مصطفي محمد احمد واخرين وشرعا في قتل محمد اسماعيل رمضان وآخرين امام قسم البدرشين والمتهم العاشر شرع في قتل اسلام شعبان عمدا امام قسم شرطة الجيزة والمتهمون من الحادي عشر حتي السابع عشر قتلوا واخرين المجني عليه ياسر فتوح عمدا وشرعوا في قتل المجني عليه رضا محمد حسن واخرين وذلك اثناء تواجدهم امام مركز شرطة ابوالنمرس وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة عليهم ثم تقدم دفاع المتهمين وطلبوا اجلا للاطلاع والاستعداد ثم تقدم المدعين بالحق المدني وطلب نيابة عنه دكتور عثمان الحفناوي »محامي الشعب« طلبا جوهريا بتعديل القيد والوصف واضافة المادتين 230 و231 الخاصة بسبق الاصرار والترصد مع ضم التحقيقات التي اجرتها النيابة مع وزير الداخلية العادلي لاثبات هذا الاتفاق بينه وبين المتهمين وطلب تعويضا قدره مليون جنيه لكل مجني عليه من ضحايا الثورة قتلي ومصابين كما طلب من المحكمة نقل المحاكمات الي مكان اوسع ثم رفعت المحكمة الجلسة وعادت للانعقاد وقررت برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان وكمال الدين همام وبحضور احمد الركيب رئيس نيابة الجيزة ومحمد السبروت وكيل اول النيابة وامانة سر خالد عبدالمنعم التأجيل لجلسة 18 يونيو للاطلاع والاستعداد كطلب الدفاع ولمناقشة شهود الاثبات وتنبه علي جميع المتهمين الحضور لذات الجلسة.
حول الجلسة
قبل بدء انعقاد الجلسة دخل بعض المحامين عن المجني عليهم وابلغوا رئيس المحكمة بان عدد من اقارب الضباط واصدقائهم حاولوا التعدي عليهم داخل القاعة وطلبوا من المحكمة حمايتهم وعلي الفور اصدر المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة باستدعاء قائد الشرطة العسكرية المسئول عن امن المحكمة وطلب منه حماية الدفاع واقارب المجني عليهم من الحاضرين مع المتهمين وتأمين الموجودين بداخل القاعة.
اختفت اللافتات والهتافات من اهالي المجني عليهم والذي تبين حضور عدد قليل منهم حيث كان المسيطر علي المكان رجال الشرطة بزي مدني.