تأجيل محاكمة 17 ضابط وأمين شرطة في قتل المتظاهرين لجلسة 17 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور لجلسة 17 سبتمبر المقبل لسماع وإعلان الشهود وعرض الاسطوانات التى تم إحضارها والمتهمين فيها هم الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبد العزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبد الباقي مأمور قسم مركز البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة، وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون حميده، وحسين حجازي، وفريد شوقي، وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.
وشهدت المحاكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول عيد محمد يوسف سائق ميكروباص الذي اكد انه كان يمر أمام قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الأشخاص قاموا بمهاجمة القسم وإلقاء الأحجار والطوب على القسم وسمع أصوات إطلاق رصاص عليهم اثناء محاولة اقتحامه.
وأكد الشاهد انه لم يشاهد اى من الضباط المتهمين أثناء قيامه بإطلاق الرصاص على المتجمهرين أمام القسم، مضيفا انه لا يعرف سر تواجد المواطنين أمامه، وأكد انه هناك ضباط لا يعرفهم بينما اخبره مما كانوا حوله ان هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم وردا على سؤال المتهم الأول هاني شعراوي عن سبب تأخره في الإدلاء بشاهدته، قال الشاهد انه قام بالسفر إلى بلدته وعقب عودته قام بالإدلاء بأقواله.
وأضاف الشاهد الثاني عبد الرحمن عبد القادر يوسف سائق ميكروباص انه أثناء سيره أمام القسم اصبب ابن خالته المجني عليه هشام يحيى بطلق ناري وقام بنقله للمستشفى لتلقى العلاج ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، مشيرا إلى قيام بعض المتجمهرين بإلقاء الأحجار والطوب على الشرطة، وأضاف انه لم يشاهد اى من المتهمين بإطلاق الرصاص على المجني عليهم، مضيفا أن المتجمهرين حاولوا إشعال النيران في القسم ونشبت مشادة بين دفاع المتهمين والمجني عليهم عقب تأكيد المدعين أن هناك ضغوط وتهديدات من قبل المتهمين على الشهود نظر لتضارب أقوال الشهود أمام المحكمة عن التحقيقات، وقام المدعين بسؤال الشاهد حول تضارب أقواله وعما إذا كان هناك ضغوط عليه من عدمه، أكد الشاهد في أقواله انه عندما توجه إلى المستشفى لإنقاذ ابن خالته قال له الأطباء هناك انه لابد ان يشهد ويحرر محضر يتهم فيه ضباط القسم بإطلاق الرصاص على المجني عليه حتى يحصل على حقه وصمم الشاهد على أقواله أمام المحكمة انه لم يشاهد المقدم هاني شعراوي والرائد المعتصم بالله أثناء إطلاق الرصاص على المجني عليهم، منوها إلى أن المتجمهرين كان بحوزتهم بنزين لإشعال النيران في القسم .
وأضاف الشاهد الثالث هاني كمال حزين طبيب انه شاهد المجني عليه هشام يحيى مصاب بطلق ناري بالمخ وخروج جزء من الجمجمة وحول قدرته على تحديد الإصابة الموجودة بالمجني عليه أكد انه طبيب استقبال ولا يمكن له أن يحدد نوع الإصابة وان عمله يقتصر على كتابة التقرير الخاص بالحالة .
وناقشت المحكمة الشاهد الرابع اشرف عبد العزيز محمد سائق بإحدى الشركات وزوج المجني عليها مهير خليل زكى التي لقيت مصرعها أثناء وقوفها على سطح منزلها والذي يبعد 80 متر عن القسم، حيث قال انه يوم 28 يناير والذي عرف بجمعة الغضب فوجئت أثناء تواجدي أعلى سطح المنزل أنا زوجتي المجني عليها واطفالى بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وأصيبت ابنتي بحالة اختناق وشاهدت 4 من الضباط المتهمين أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص فى الهواء وفجأة صرخت زوجتي المجني عندما شاهدت احد الأشخاص الذي أصيب بطلق ناري أثناء سيره أعلى كوبرى بولاق الدكرور وسقط على الأرض واستغاثت وقام احد المهتمين بإطلاق الرصاص عليها وذلك في الساعة الثامنة والنصف ليلا واتهم زوج المجني عليها المقدم هاني شعراوي رئيس المباحث بقتلها وأضاف أن زوجته أصيبت بطلق ناري بالكتف وظلت على قيد الحياة لمدة يومين ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأشار إلى أن المتهم صوب سلاحه الناري عليها وأطلق طلقة واحدة وان دور أمناء الشرطة المتهمين كان دوهم تبادل إطلاق الرصاص، مضيفا أن المتهمين قاموا بإطلاق الرصاص على المتجمهرين القادمين والذين أطلقوا الرصاص الحي على القسم والضباط وتبادل الطرفان إطلاق الرصاص مع المتظاهرين.
وقالت هالة محمود محمد أنها كانت متواجدة بالشارع لحظة إطلاق الرصاص من القسم والقنابل المسيلة للدموع التي دفعتها للصعود مع المجني عليها مهير خليل زكى وزوجها وأبنائها وقامت المجني عليها بالصراخ عند ما شاهدت مقتل احد المتهمين أعلى كوبرى بولاق وصوب الضابط الذي كان متواجد أعلى مبنى القسم سلاحه عليها وأطلق عيار ناري واحد وأشارت إلى أنها لم تشاهد نوع السلاح الذي كان يحمله المتهم.
وأضاف الشاهد السادس رجب محمد انه يسكن بجوار قسم بولاق وشاهد المتظاهرين يلقون زجاجات المولوتوف على القسم فى حين شاهد ثلاثة من ضباط أعلى القسم ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليها وأكد انه لا يستطيع ان يحدد نوع السلاح المستخدم والزى الذي كان يرتديه ضباط القسم .
وقال الشاهد السابع احمد اشرف عبد العزيز انه كان متواجدا مع المجني عليها أعلى السطح وأثناء صراخها قام احد الضباط بإطلاق النيران عليها أثناء إسراعها للخروج من السطح
وخلال سماع أقوال الشاهد السابع حدثت مشادة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بعد ان وصف دفاع المتهمين بان المدعين بالحق المدني يقومون بالتأثير على الشاهد
فقرر رئيس المحكمة انه سيقوم بحبس اى محامى حتى لو كان نقيب المحامين إذا اثر على الشاهد أو تحدث بدون إذن المحكمة
وطلب الدكتور عثمان الحفناوى محامى شعب مصر ودفاع المجني عليها من المحكمة التصدي لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإضافة المواد 230 و231 إلى الدعوى المتعلقين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإضافة إلى قرار الاتهام.