قال السفير هشام بدر مبعوث مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف إن الحكومة المصرية تدرس حاليا عملية التوقيع على عدد من الصكوك الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية ، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب . واتفاقية الاختفاء القسرى .. كما تتم مراجعة كاملة لسياسات المعاهدات الدولية التى اتبعتها مصر فى السابق. وأوضح بدر - أمام اجتماعات لجنة حقوق الطفل بجنيف - أن هذا أول ظهور لمصر بعد ثورة 25 يناير أمام هيئات معاهدات حقوق الإنسان..مشيرا إلى أن التحولات الجارية حاليا فى مصر شملت إنشاء لجنتين لتقصى الحقائق الأولى حكومية والثانية من المجلس القومى لحقوق الإنسان وقد أصدرا تقاريرهما وقدمت للمدعى العام وبدأت الدعاوى الجنائية ضد كبار المسئولين السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسنى مبارك حول قمع المظاهرات بوحشية.. وبدأت آليات لتعويض وعلاج الضحايا. وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر تعتبر دولة نامية وتواجه تحديات وقيود اقتصادية جمة..إلا أن هناك تطورات مهمة جرت فيها بما فى ذلك استفتاء 19 مارس التاريخى والذى صوت فيه 18 مليون مصرى لتصبح دولة قانون ويقوم بعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب .