مراجعة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف الجمعة

يتضمن تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالتبنى

تبدأ الجمعة مراجعة ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر.
ويترأس الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وفد مصر عند مراجعة تقرير مصر الدوري في مجلس حقوق الانسان بجنيف .
وصرح السفير الدكتور هشام بدر سفير مصر لدي الامم المتحدة في جنيف الاربعاء لوكالة انباء الشرق الاوسط , بأن مصر قبلت 119 توصية أوصت بها لجنة فحص التقرير وتبقى 25 توصية سوف تناقش يوم الجمعة القادم, وألمح إلي أنه من المحتمل أن توافق مصر علي سبعة عشر توصية أخرى يوم الجمعة القادم..
ووصل إلي جنيف بعد ظهر الأربعاء الدكتور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور حسام بدراوي والدكتور سعيد الدقاق والدكتورة منى ذو الفقار للمشاركة في مناقشة التقرير الذي سوف يعرض علي الدول الاعضاء في المجلس للمناقشة في جلسة علانية تعقد صباح يوم الجمعة القادم لتحديد الايجابيات التي تحققت وطرق مواجهة السلبيات .
ويلقي وفد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصرأمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سياق هذه المراجعة الدورية.
وصرح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس بأن تقرير المجلس يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسرى.
وأشار غالى إلى أن تقرير المجلس يتضمن التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أى نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الإعاقة، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبنى، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وينوه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بنجاح الحكومة فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة وتوسعها فى نطاق التضامن الاجتماعى والتأمين الصحى، ويرصد بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لاتزال هناك بطالة وفقر.
ويشير التقرير إلى ما تحقق من إنجازات فى الإطار القانونى والدستورى، ويؤكد على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطن مع الدولة.
كما يدعو الحكومة المصرية لتحقيق الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة للتعاون التقنى والفنى لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارىء وإعادة تأهيل السجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج فى المجتمع.
ولم يغفل التقرير ما قامت به الحكومة من ترجمة لبعض المبادىء التى أرستها التعديلات الدستورية فى صورة تشريعات، ومن بينها مشروع إيجابى حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية أحالته الحكومة إلى مجلسى الشعب والشورى ويتيح تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب، بالإضافة الى تعديلات قانون الطفل وإنشاء نظام قضائى خاص للأطفال الجانحين.
ويتابع تقرير المجلس تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات الدول فى سياق المراجعة الدورية الشاملة التى خاضتها فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى دورته الخامسة عشرة فى فبراير الماضى.